أعلنت الحكومة الكندية إعادة فرض عقوبات على 11 شركة إيرانية تنشط في مجالي الطاقة والخدمات المصرفية، على خلفية اتهامات تتعلق بتقديم الدعم المالي للبرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين.
وكشفت وزارة الخارجية الكندية عن قائمة الكيانات المستهدفة، والتي تضم شركة النفط الوطنية الإيرانية، إلى جانب مصرفَي «ملت» و«ملي»، وذلك على هامش اجتماع مجموعة الدول السبع المنعقد في باريس.
وتأتي هذه الخطوة بعد قرار أوتاوا رفع العقوبات عن الشركات المعنية سنة 2016، قبل أن تتجه مجدداً إلى إدراجها ضمن قائمة العقوبات، في مسعى للحد من الشبكات المالية التي تقول إنها تساهم في تمويل الأنشطة المرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي لطهران.
وأكدت الخارجية الكندية أن الإجراءات الجديدة تروم تقليص قدرة هذه المؤسسات على توفير الموارد المالية للأنشطة التي تستهدفها العقوبات، في سياق تشديد الضغوط الدولية على إيران.
