توقع البنك الدولي تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2026، لتستقر عند 4.4 في المائة، مقابل 4.9 في المائة المسجلة سنة 2025، مرجعاً هذا التراجع أساساً إلى تلاشي أثر المكاسب الزراعية السابقة وارتفاع تكاليف الطاقة.
ورغم هذا التباطؤ، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2026 بنحو 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته الصادرة في أبريل الماضي، وفق ما ورد في تقريره حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، الصادر تحت عنوان «سد الفجوات واغتنام الفرص: الذكاء الاصطناعي والوظائف والنمو».
ويرجح التقرير أن يواصل النمو الاقتصادي المغربي منحاه التراجعي خلال سنة 2027، ليستقر في حدود 4 في المائة، وهو التوقع الذي حافظ عليه البنك مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في أبريل، لكنه يقل بنحو 0.4 نقطة مئوية عن توقعات يناير.
عوامل تدعم الاقتصاد المغربي
وأوضح البنك الدولي أن المغرب دخل سنة 2026 بزخم اقتصادي إيجابي، مدعوماً بتحسن التساقطات المطرية، واستمرار الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، إلى جانب صمود القطاع السياحي وقوة النشاط التصديري.
غير أن هذه العوامل الإيجابية لا تلغي، بحسب التقرير، الضغوط المرتبطة بتراجع أثر الانتعاش الزراعي وارتفاع تكلفة الطاقة، وهي عوامل يُنتظر أن تؤثر في وتيرة النمو خلال المرحلة المقبلة.
وتظل التوقعات الخاصة بالمغرب أعلى قليلاً من متوسط النمو المنتظر في الدول النامية المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، والمقدر بنحو 4.3 في المائة.
توقعات التضخم وعجز الحساب الجاري
وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية الأخرى، يتوقع البنك الدولي أن يبلغ معدل التضخم في المغرب 1.2 في المائة خلال سنة 2026، قبل أن يرتفع إلى 1.8 في المائة سنة 2027، مقابل 0.8 في المائة خلال سنة 2025.
كما ينتظر أن يرتفع عجز الحساب الجاري من 2.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 إلى 3.6 في المائة خلال 2026، على أن يتراجع إلى 2.4 في المائة سنة 2027.
أما عجز الميزانية، فيُرجح أن يستقر عند 3.5 في المائة خلال سنة 2026، قبل أن ينخفض إلى 3.3 في المائة في السنة الموالية.
وتعكس هذه التوقعات استمرار قدرة الاقتصاد المغربي على تسجيل معدلات نمو مهمة، مقابل تحديات مرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة وتطور النشاط الزراعي والتوازنات المالية الخارجية.
