أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن إطلاق خدمة رقمية جديدة تتيح للمغاربة المقيمين بالخارج تقديم طلبات الحصول على مستخرج بطاقة السوابق القضائية عن بُعد، وذلك ابتداءً من الاثنين 9 نونبر 2026، عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الشرطية «Epolice».
وتندرج هذه الخطوة في إطار مواصلة تحديث الإدارة الأمنية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الموجهة إلى أفراد الجالية المغربية بالخارج، بما يتيح لهم الاستفادة من خدمات إدارية كانت في السابق متاحة أساساً للمواطنين المقيمين داخل التراب الوطني.
وستمكن الخدمة الجديدة المرتفقين من إيداع طلباتهم إلكترونياً، وتتبع مراحل معالجتها، فضلاً عن الاطلاع على مدى جاهزية الوثائق قبل التوجه إلى المصالح المختصة لسحبها، الأمر الذي من شأنه تبسيط الإجراءات وتقليص التنقلات غير الضرورية.
وفي إطار تنزيل هذا المشروع، عملت المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على تعميم الخدمة لتشمل مختلف السفارات والقنصليات المغربية عبر العالم.
ويشمل هذا التعميم التمثيليات الدبلوماسية التي تتوفر على مراكز تسجيل المعطيات التعريفية المرتبطة بالنظام المعلوماتي الخاص بتدبير الطلبات الواردة من الخارج، إلى جانب البعثات التي لا تتوفر على هذه التجهيزات.
وبالنسبة إلى السفارات والقنصليات غير المرتبطة بالنظام المعلوماتي المذكور، جرى اعتماد آلية بديلة تقوم على إرسال إشعارات إلكترونية لتأكيد التوصل بدفعات بطاقات السوابق القضائية، عبر بريد إلكتروني رسمي خصصته المديرية العامة للأمن الوطني لهذا الغرض.
وستتيح هذه الآلية للمواطنين المعنيين إمكانية تتبع وضعية وثائقهم عبر بوابة «Epolice»، والتأكد من توفرها لدى التمثيلية الدبلوماسية التي اختاروها لسحبها.
تكوينات لتسهيل تنزيل الخدمة الجديدة
وبموازاة إطلاق هذه المبادرة، تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الشؤون الخارجية، تنظيم دورات تكوينية وعمليات تحسيسية لفائدة الموظفين المكلفين بخدمات البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية داخل السفارات والقنصليات المغربية.
وستهم هذه البرامج التعريف بالوظائف الجديدة المرتبطة بطلب بطاقة السوابق القضائية إلكترونياً، فضلاً عن الجوانب التقنية المتعلقة بمنظومة الهوية الرقمية، بهدف ضمان التنزيل السليم للخدمة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأفراد الجالية.
ويعكس هذا المشروع توجه المديرية العامة للأمن الوطني نحو تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الشرطية، وتحديث المساطر الإدارية، بما يستجيب لانتظارات المغاربة المقيمين بالخارج، ويسهل حصولهم على الوثائق الرسمية دون الحاجة إلى العودة إلى أرض الوطن من أجل تقديم الطلبات ومتابعتها
