دعت لجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع بالمجلس الوطني للصحافة المؤسسات الصحافية الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية إلى إيداع ملفاتها القانونية لدى إدارة المجلس، قبل 30 نونبر 2026، بهدف تحيين وضبط قاعدة البيانات الخاصة بالمؤسسات الإعلامية.
وأوضح بلاغ للجنة أن هذه الخطوة تأتي عقب اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 4 نونبر الجاري، وفي إطار الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والنظام الداخلي للمجلس، ولا سيما المادة 31 منه.
وتشمل مهام اللجنة دراسة القضايا الهيكلية والاقتصادية والإدارية والتنظيمية والقانونية والمالية والمهنية المرتبطة بالمقاولات الصحافية، ورصد الإكراهات التي تواجهها، فضلاً عن تتبع الدعم العمومي الموجه إليها.
كما تضطلع اللجنة بمتابعة أوضاع الموارد البشرية والعاملين بالمؤسسات الصحافية، واقتراح مشاريع للحماية الاجتماعية للمهنيين، والعمل على تحسين أدائهم المهني والفني وأوضاعهم المادية، بتنسيق مع الهيئات الممثلة للصحافيين والمؤسسات الصحافية.
وتعمل اللجنة كذلك على إعداد مقترحات لتجاوز صعوبات الاستثمار في القطاع، وفتح آفاق جديدة لتنمية المقاولات الصحافية، على أن تُرفع هذه التصورات إلى المجلس للتداول بشأنها والترافع من أجلها لدى السلطات العمومية.
وبخصوص الوثائق المطلوبة، حدد البلاغ ستة مستندات يتعين على المؤسسات المعنية تقديمها، وهي نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للشركة، ونسخة من تصريح إصدار المنبر الإعلامي التابع لها، ونسخة حديثة من السجل التجاري، وشهادة حديثة تثبت الوضعية الجبائية للشركة.
كما تشمل الوثائق شهادة حديثة تثبت الوضعية القانونية المتعلقة بأداء واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب قائمة الصحافيين العاملين بالمؤسسة والحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2025.
ودعا المجلس المؤسسات المعنية إلى الالتزام بالأجل المحدد، قصد استكمال عملية تحيين المعطيات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالمقاولات الصحافية.
