صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 5 نونبر 2026 برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على مجموعة من مقترحات التعيين في مناصب المسؤولية العليا بعدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وذلك وفقاً لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
وشملت التعيينات الجديدة قطاع العدل، حيث جرى تعيين فاطمة الزهراء شعبة مديرة للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل.
وعلى مستوى الأمانة العامة للحكومة، تمت المصادقة على تعيين توفيق مدياني مديراً لتشريعات الحكامة والحقوق والحريات والتشريعات الخاصة، ومحمد الياديني مديراً لتشريعات البنيات الأساسية والقطاعات الإنتاجية والتنمية المستدامة.
وفي القطاعات الاقتصادية والمالية، صادق المجلس على تعيين ياسين احميمي مديراً للإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، وشفيق الصلوح مديراً للمراقبة والأبحاث الجمركية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
كما شملت التعيينات قطاع النقل واللوجيستيك، من خلال تعيين صفاء الرداف مديرة للملاحة الجوية المدنية.
وبوزارة الشباب والثقافة والرياضة، جرى تعيين حفيظة خويي مديرة للمعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي بقطاع الثقافة، فيما أسندت مهمة مدير الشباب بقطاع الشباب إلى محمد شكال.
وفي قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تمت المصادقة على تعيين الحسين حيدة مديراً للوكالة الحضرية للصخيرات تمارة، وهشام الخرساني مديراً للوكالة الحضرية للرباط سلا.
كما قرر المجلس تجديد تعيين سعيد كبرى في منصب مدير الوكالة الحضرية للرشيدية ميدلت.
وتندرج هذه التعيينات ضمن التعيينات في المناصب العليا التي يصادق عليها مجلس الحكومة، وفق المساطر الدستورية والتنظيمية المعمول بها.
