جمع عام عصبة الرباط سلا زمور زعير لألعاب القوى ينتهي دون الحسم في هوية الرئيس المقبل
شهد الجمع العام لعصبة الرباط سلا زمور زعير لألعاب القوى، المنعقد يوم السبت 31 أكتوبر 2026، نقاشات بشأن تدبير شؤون العصبة ومستقبل مكتبها المسير، في ظل تعدد الترشيحات واختلاف وجهات النظر بين ممثلي الأندية والجمعيات الرياضية، وسط دعوات إلى تغليب منطق التوافق والمصلحة العامة.
وحسب التصريحات التي أعقبت أشغال الجمع العام، فقد جرى، بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني، عرض التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما، قبل تسجيل استقالة أعضاء المكتب المسير، وهو ما فتح الباب أمام نقاش بشأن المرحلة المقبلة وآليات ضمان استمرارية تدبير شؤون العصبة وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وعرفت أشغال الجمع العام تقديم ترشيحين، تمسك كل طرف بهما، ما أثار نقاشاً بين ممثلي الأندية والجمعيات الحاضرين حول المساطر المرتبطة بالترشيحات ومدى مطابقتها للمقتضيات التنظيمية المؤطرة للعصب الجهوية. وأشار متدخلون إلى إخضاع الترشيحات للمراجعة والتدقيق الإداري، في محاولة لتجاوز الخلافات والبحث عن صيغة تحظى بقبول مختلف الأطراف.
وفي هذا السياق، طُرحت مقترحات بتأجيل الحسم لمدة 15 يوماً، أو إلى حين تحديد موعد جديد من طرف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، لإتاحة مزيد من الوقت للتشاور بين مكونات العصبة والجامعة، سعياً إلى التوصل إلى توافق بشأن تدبير المرحلة المقبلة.
من جهته، قال فريد رزوق، رئيس جمعية إفريقيا الرياضية بالخميسات وعضو العصبة، إن الخلاف يرتبط، بحسب تصريحه، بطريقة تدبير العصبة من طرف إبراهيم بوطايب وأعضاء المكتب المسير، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب التحلي بالحكمة والمسؤولية وتقديم المصلحة العامة على الاعتبارات الشخصية.
وأضاف رزوق أن الوضعية التي أفرزها الجمع العام تستدعي تواصلاً مع الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، موضحاً أن ممثلي الأندية وأعضاء سابقين بالعصبة يرتقب أن يعرضوا التوصيات الصادرة عن الجمع العام على الجهات المعنية، من أجل بحث سبل معالجة الخلاف.
كما عبّر المتحدث عن أمله في أن تسهم تدخلات رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، عبد السلام أحيزون، في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى صيغة توافقية تضمن استقرار العصبة وحسن تدبير شؤونها. وشدد متدخلون آخرون على أهمية إسناد المسؤوليات إلى كفاءات قادرة على الاستجابة لتطلعات الأندية والجمعيات والمساهمة في تطوير ألعاب القوى بالجهة.
وإلى حدود اختتام الأشغال، لم يُحسم في هوية الرئيس المقبل للعصبة، كما لم يُعلن عن موعد جديد لاستكمال المسطرة، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات المرتقبة مع الجامعة وباقي الأطراف المعنية.
ويبقى التحدي المطروح أمام مكونات العصبة هو تجاوز الخلافات التنظيمية والتوصل إلى حل يستند إلى القوانين الجاري بها العمل، ويضمن استقرار المؤسسة الرياضية ويضع مصلحة ألعاب القوى والرياضيين في صلب الأولويات.
