مالي تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على منطقة الصحراء، ولمبادرة الحكم الذاتي

جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها الكاملة على أراضيها، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، مؤكدة دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها “الحل الوحيد الجاد والواقعي” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وجاء هذا الموقف في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي، التي اختتمت أعمالها، اليوم الجمعة بالعاصمة المالية باماكو، برئاسة مشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي، عبدواللاي ديوب.

وأكدت مالي، في البيان المشترك، دعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، إلى جانب دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لهذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المعتمد بتاريخ 31 أكتوبر 2025.

ويأتي هذا الموقف امتداداً لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 أبريل 2026، والذي أعلنت فيه رسمياً سحب اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم، في خطوة تعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وتنامي الدعم الدولي للموقف المغربي بشأن قضية الصحراء.

وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بمدينة باماكو، حيث شكلت مناسبة لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.