استقبل الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، الأعضاء الجدد المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك في إطار تجديد ثلث تركيبة هذه المؤسسة الدستورية، وفقا لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي المنظم لعملها.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي أن الملك عين محمد أمين بنعبد الله وسعد غزيول برادة عضوين بالمحكمة الدستورية، كما تم تعيين محمد أمين بنعبد الله رئيسا للمحكمة.
كما شملت التعيينات كلا من أحمدو الباز، المنتخب من طرف مجلس النواب، وعبد الحفيظ أدمينو، المنتخب من طرف مجلس المستشارين، ليكتمل بذلك تجديد جزء من تركيبة المحكمة الدستورية.
وخلال هذا الاستقبال الرسمي، أدى الأعضاء الجدد القسم أمام الملك، وفقا لما ينص عليه الإطار الدستوري والقانوني المنظم للمحكمة الدستورية، التي تضطلع بمهام مراقبة دستورية القوانين والبت في الطعون المرتبطة بالمسار الانتخابي والدستوري.
وفي سياق متصل، استقبل الملك أيضا أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذين شملتهم التعيينات الجديدة، في إطار استكمال تركيبة هذه المؤسسة الدستورية المكلفة بضمان استقلال القضاء.
وأوضح البلاغ أن هذه التعيينات شملت تجديد الثقة في محمد عبد النباوي لولاية ثانية بصفته رئيسا أول لمحكمة النقض، وهو ما يخوله رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته رئيسا منتدبا.
كما تم تعيين لطيفة الحرادجي وندير المومني عضوين جديدين بالمجلس، إلى جانب فريد الباشا ضمن الشخصيات التي يعينها الملك، مع تجديد تعيين كل من محمد زواك ومحمد الناصر لولاية ثانية ضمن الفئة ذاتها.
وخلال مراسم الاستقبال، أدى العضوان الجديدان القسم إيذانا ببدء مهامهما داخل المجلس، الذي يضطلع بدور محوري في ضمان استقلال السلطة القضائية وتتبع الوضعية المهنية للقضاة، والسهر على احترام الضمانات الدستورية المرتبطة باستقلال القضاء.