مطالب بإلغاء غرامات رسم الخدمات

دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى التوقيف الفوري لتطبيق غرامات التأخير المرتبطة بأداء رسم الخدمات الجماعية، بعد تسجيل حالة من الارتباك والاستياء في صفوف عدد من المواطنين الذين فوجئوا بفرض زيادات بلغت 15 في المائة بسبب تأخرهم عن الأداء.

وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، أن نقل تدبير رسم الخدمات الجماعية من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب لم يواكبه تواصل كافٍ مع المواطنين، الأمر الذي حال دون اطلاع عدد كبير منهم على الإجراءات الجديدة المتعلقة بالأداء والآجال القانونية المحددة لذلك.

وأكدت الهيئة أن العديد من الملزمين بأداء هذا الرسم اعتادوا التوصل بإشعارات الأداء عبر البريد العادي، وهو ما دفعهم إلى انتظار التوصل بها قبل تسوية وضعيتهم، خاصة أن آخر أجل للأداء كان محددا قبل فاتح يونيو 2026.

وأضافت أن غياب الإشعارات والتوضيحات الكافية بشأن الجهة الجديدة المكلفة بتدبير الرسم أدى إلى تأخر عدد من المواطنين عن الأداء دون قصد، قبل أن يفاجؤوا بتطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها قانونا.

وأشارت الجامعة إلى أن هذا الوضع دفع أعدادا كبيرة من المواطنين إلى التوافد على مصالح الأداء فور علمهم بالمستجدات، تفاديا للزيادات المالية التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يونيو.

واعتبرت الهيئة أن ما حدث يشكل مساسا بحق المستهلك في الحصول على المعلومة الدقيقة والواضحة في الوقت المناسب، وهو حق تكفله التشريعات الوطنية، من بينها القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك والقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

كما انتقدت احتساب الآجال القانونية خلال فترة تزامنت مع أيام العطل والأعياد، معتبرة أن ذلك لا ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة ولا يراعي مصالح المرتفقين وظروفهم.

وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بمنح المواطنين مهلة إضافية لتسوية وضعيتهم دون فرض أي غرامات أو زيادات مالية، إلى جانب إطلاق حملة تواصلية واسعة لتوضيح المستجدات المرتبطة بتدبير الرسم، وتأهيل الموارد البشرية المكلفة بمواكبة هذه المرحلة الانتقالية.

وشددت الهيئة على ضرورة ضمان حق المواطنين في الولوج إلى المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب، وعدم تحميلهم تبعات أي تقصير إداري أو تواصلي لا يتحملون مسؤوليته.