انتقدت البرلمانية Nabila Mounib، عن حزب Parti Socialiste Unifié، أداء الأغلبية الحكومية والمؤسسة البرلمانية، معتبرة أن نتائج انتخابات 2021 أفرزت أغلبية مطلقة مكونة من ثلاثة أحزاب هيمنت على مختلف المؤسسات المنتخبة والبرلمان.
وقالت منيب، في تصريحات صحفية، إن عددا كبيرا من نواب الأغلبية لا يشاركون بانتظام في اجتماعات اللجان البرلمانية ونقاشاتها، ويكتفون بالحضور خلال جلسات التصويت، معتبرة أن ذلك يؤثر على جودة العمل التشريعي والرقابي داخل المؤسسة البرلمانية.
وفي السياق ذاته، انتقدت عدم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ما يعرف بملف “الفراقشية”، الذي أثار نقاشا واسعا حول تدبير الدعم العمومي الموجه للقطاع الفلاحي، متسائلة عن مدى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريا.
كما طرحت تساؤلات بشأن مكافحة الفساد واستقلال السلطة القضائية ودور النيابة العامة في معالجة الشكايات المرتبطة بقضايا المال العام، معتبرة أن عددا من الملفات المثارة في الساحة السياسية لم تعرف، بحسب رأيها، المتابعة المطلوبة.
ووجهت الأمينة العامة السابقة للحزب انتقادات إلى حكومة Aziz Akhannouch، معتبرة أن حصيلتها على المستوى الحقوقي والسياسي والاقتصادي لا ترقى إلى التطلعات، مشيرة إلى ارتفاع المديونية وتنامي الانتقادات المرتبطة بتضارب المصالح والشفافية في تدبير بعض الصفقات العمومية.
وأضافت منيب أن المؤسسة البرلمانية لا تضطلع بالأدوار التشريعية والرقابية بالشكل المطلوب، معتبرة أن عددا من مشاريع القوانين تصل إلى البرلمان بصيغ جاهزة، مما يحد من هامش المبادرة التشريعية للبرلمانيين.
وختمت تصريحاتها بالتأكيد على أن البرلمان المغربي يضم كفاءات وخبرات مهمة، لكنه يواجه في المقابل تحديات مرتبطة بجودة التمثيلية السياسية ومستوى أداء بعض المنتخبين، داعية إلى تعزيز أدواره الدستورية في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية.