صادرات السيارات تقود نمو التجارة الخارجية للمغرب إلى 42 مليار درهم

سجل قطاع صناعة السيارات في المغرب أداء لافتا خلال الربع الأول من سنة 2026، بعدما بلغت صادراته حوالي 42 مليار درهم مع نهاية شهر مارس، محققًا نموًا بنسبة 12,1% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات حديثة صادرة عن مكتب الصرف.
ويعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى الدينامية القوية التي شهدتها مبيعات مكونات أساسية في القطاع، وعلى رأسها فئة “البناء” التي قفزت بنسبة 23,7% لتصل إلى 16,88 مليار درهم، إلى جانب “الأسلاك الكهربائية” التي سجلت بدورها زيادة بنسبة 10,9% محققة 16,04 مليار درهم.
وفي السياق ذاته، واصل قطاع الطيران تسجيل أداء إيجابي، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 12,6% لتبلغ نحو 8 مليارات درهم. ويُفسَّر هذا التطور بانتعاش نشاط “التجميع” الذي نما بنسبة 18,6%، إضافة إلى تحسن طفيف في مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) بنسبة 1,6%.
في المقابل، لم تكن الصورة إيجابية في جميع القطاعات، إذ شهدت عدة مجالات تراجعًا ملحوظًا، أبرزها قطاع “النسيج والجلد” الذي انخفضت صادراته بنسبة 14,1%، يليه “الفوسفاط ومشتقاته” بنسبة 7,4%، ثم “الإلكترونيات والكهرباء” بنسبة 4,7%، وقطاع “الفلاحة والصناعة الغذائية” بنسبة 2,3%.
وعلى المستوى الإجمالي، حققت الصادرات المغربية نموًا طفيفًا بنسبة 3,3% عند نهاية مارس 2026، لتتجاوز قيمتها 120,7 مليارات درهم، ما يعكس استمرار التوازن بين القطاعات الصاعدة وتلك التي تواجه تحديات ظرفية.
هذا الأداء يؤكد مجددًا الدور المحوري الذي بات يلعبه قطاع السيارات في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موقع المغرب ضمن سلاسل الإنتاج العالمية.