مجلس المنافسة يفتح ملف التجميل

توصل مجلس المنافسة بإحالة رسمية من شركة تنشط في سوق مستحضرات التجميل والعطور، بشأن ممارسات يشتبه في كونها منافية لقواعد المنافسة داخل السوق الوطنية للتوزيع الانتقائي للعطور ومستحضرات التجميل الفاخرة، ما دفعه إلى إطلاق تحقيق موسع شمل مختلف مكونات هذا القطاع.

وفي هذا السياق، أوضح المجلس أن هذه السوق تعتمد على تنظيم مهيكل يقوم على تعدد الفاعلين عبر سلسلة القيمة، كما يرتكز على نموذج التوزيع الانتقائي الذي يفرض شروطا صارمة للولوج إلى شبكات البيع، خاصة ما يتعلق بالجودة والتموقع التجاري واحترام معايير الموردين الدوليين، وهو ما يؤدي غالبا إلى إبرام اتفاقيات حصرية تمنح بعض الموزعين امتيازات توزيع داخل السوق الوطنية.

ومن جهة أخرى، أبرز المصدر ذاته أن السوق تعرف تداخلا بين نموذجين؛ الأول يعتمد على موردين دون حضور مباشر في البيع بالتقسيط، بينما يقوم الثاني على نموذج مندمج يجمع بين الاستيراد والتوزيع والبيع، الأمر الذي يعزز التحكم في سلسلة التوريد، لكنه يثير في المقابل مخاوف مرتبطة بتقييد المنافسة وولوج الفاعلين المستقلين.

وعلى هذا الأساس، كشفت التحقيقات الأولية عن وجود مؤشرات تتجاوز الشكاية الأصلية لتشمل اختلالات محتملة في السير العام للسوق، من بينها مخاطر التمييز بين البائعين بالتقسيط، وممارسات البيع المشروط، إضافة إلى احتمال إقصاء بعض الفاعلين عبر تقييد الولوج إلى منتجات استراتيجية.

كما تم تسجيل مخاوف تتعلق بتبادل معلومات تجارية حساسة، فضلا عن آليات غير مباشرة لمراقبة الأسعار، بما يشبه فرض “شرطة للأسعار”، وهو ما قد يؤثر سلبا على حرية المنافسة داخل السوق.

وفي المقابل، وبعد تبليغ هذه الملاحظات، طلبت الشركات المعنية الاستفادة من مسطرة التعهدات المنصوص عليها قانونا، حيث قدمت مقترحات تهدف إلى معالجة هذه الاختلالات، تشمل الفصل بين أنشطة الجملة والتقسيط، وتعزيز الشفافية في شروط الولوج، ومنع الممارسات التقييدية، وضمان تكافؤ الفرص بين الفاعلين.

كما تضمنت التعهدات المقترحة إلغاء أي تدخل في تحديد أسعار البيع، ومنع تبادل المعلومات الحساسة، إضافة إلى إرساء برامج داخلية للامتثال لقانون المنافسة، مع تقديم تقارير دورية للمجلس حول مدى الالتزام بهذه الإجراءات.

وبناء على ذلك، أعلن مجلس المنافسة نشر هذه التعهدات لتمكين الأطراف المعنية من إبداء ملاحظاتهم داخل أجل قانوني يمتد إلى غاية 8 يونيو 2026، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بعد دراسة الملاحظات، بما قد يفضي إلى اعتماد هذه التعهدات بشكل ملزم وإنهاء المسطرة.