سجل إنتاج الطاقة الكهربائية بالمغرب تراجعاً بنسبة 1,7 في المائة عند متم فبراير 2026، وفق ما أكدته مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بعد أن كان قد حقق نمواً بنسبة 4,7 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أن هذا التراجع يعزى بالأساس إلى انخفاض إنتاج القطاع الخاص من الكهرباء بنسبة 5,2 في المائة، بعدما كان قد سجل ارتفاعاً بنسبة 7,2 في المائة قبل سنة.
غير أن هذا الانخفاض تم التخفيف من حدته بفضل تحسن إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 4,5 في المائة، إلى جانب نمو إنتاج الطاقات المتجددة الخاضعة للقانون 13.09 بنسبة 9,2 في المائة، فضلاً عن الارتفاع اللافت في مساهمة الأطراف الثالثة الوطنية التي قفزت بنسبة 160,7 في المائة.
وفي المقابل، واصل الطلب الوطني على الكهرباء منحاه التصاعدي، إذ ارتفع حجم الطاقة الصافية المطلوبة بنسبة 3,2 في المائة عند نهاية فبراير 2026، بعد زيادة بلغت 5,4 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
أما على مستوى المبادلات الخارجية، فقد سجلت واردات الطاقة الكهربائية ارتفاعاً قوياً بنسبة 81,6 في المائة خلال أول شهرين من السنة الجارية، مقابل زيادة بنسبة 33,8 في المائة قبل عام.
في المقابل، تراجعت صادرات الكهرباء بنسبة 39,4 في المائة، بعد انخفاض نسبته 36,1 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.