تصعيد حقوقي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين

أعلن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم 19 هيئة حقوقية، انضمامه إلى المبادرة النضالية “حملة أسبوع المعتقل السياسي”، في خطوة تعكس اتساع التفاعل الحقوقي مع الدعوات المطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي والاحتجاجات في المغرب.

وفي هذا السياق، أوضح الائتلاف في بيان موجه إلى الرأي العام الوطني والدولي أنه سيواصل الانخراط في مختلف الأشكال النضالية إلى جانب الفاعلين الحقوقيين والمدنيين، داعيًا إلى مراجعة ما وصفه بالنهج المعتمد في التعامل مع حرية التعبير والاحتجاج السلمي، ومؤكدًا على ضرورة توسيع فضاء الحقوق والحريات.

كما أفادت الكتابة التنفيذية للائتلاف بأن هذه الخطوة تأتي في إطار المطالبة بتسوية ما تعتبره “ملف الاعتقال السياسي”، عبر الإفراج عن معتقلي حراك الريف، وعدد من نشطاء “جيل Z”، إضافة إلى ملفات أخرى مرتبطة بحرية الرأي والتعبير، والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جهة أخرى، دعا الائتلاف إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الحقوق والحريات، معتبرًا أن معالجة حالة الاحتقان تتطلب اعتماد مقاربات قائمة على الحوار وتوسيع المشاركة، بدل اللجوء إلى المقاربات الزجرية.

ويأتي هذا التطور في ظل دينامية رقمية ومدنية متواصلة، أطلقها نشطاء مغاربة عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت شعار “أسبوع المعتقل”، حيث لقيت المبادرة تفاعلًا واسعًا من هيئات سياسية وحقوقية وشخصيات عامة.

وفي الإطار ذاته، انخرطت عدة تنظيمات في الحملة، من بينها فيدرالية اليسار الديمقراطي والهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، إلى جانب نشطاء وسياسيين دعوا إلى التفاعل الرقمي عبر نشر محتويات تضامنية والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

كما تعود جذور هذه المبادرة إلى دعوة أطلقها طارق الزفزافي، شقيق المعتقل ناصر الزفزافي، بمشاركة والدته، قبل أن تتوسع لتشمل فئات مختلفة من معتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية، في ظل استمرار الجدل حول هذا الملف على المستويين الحقوقي والسياسي.