التامني تستنكر قرار وزارة الصحة بشأن حراس الأمن بالمستشفيات

وجهت البرلمانية فاطمة التامني سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن القرار القاضي باعتماد شرط المستوى الدراسي السابع إعدادي كمعيار للاستمرار في العمل بالنسبة لحراس الأمن الخاص بالمؤسسات الاستشفائية العمومية.

وأعربت التامني عن استغرابها من هذا القرار، الذي فاجأ الرأي العام المهني بالجهة الشرقية وباقي جهات المملكة، معتبرة أنه أدى إلى تشريد عشرات الحراس الذين قضى بعضهم أكثر من 10 و15 سنة من الخدمة داخل المستشفيات العمومية، في ظروف صعبة وبأجور هزيلة ودون أي استقرار مهني.

وأكدت البرلمانية أن أي إصلاح أو تنظيم للقطاع يجب أن يتم في إطار احترام الحقوق المكتسبة ومبادئ العدالة الاجتماعية، مشددة على أن تطبيق هذا الشرط بأثر رجعي يشكل مساساً خطيراً بحقوق الشغيلة وضرباً لمبدأ الأمن القانوني والاجتماعي، خاصة في جهة تعاني من هشاشة اجتماعية وارتفاع معدلات البطالة.

وفي هذا السياق، تساءلت التامني عن المبررات القانونية والاجتماعية لاعتماد هذا القرار بهذه الصيغة الإقصائية، وعن سبب عدم استثناء الحراس المزاولين فعلياً لمهامهم منذ سنوات طويلة داخل المستشفيات العمومية.

كما طالبت وزير الصحة بالكشف عن التدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوقف تشريد حراس الأمن الخاص بالجهة الشرقية وباقي الجهات، وضمان عدم تطبيق القرار بأثر رجعي، وصون كرامتهم وحقوقهم الاجتماعية.