الاقتصاد المغربي بحاجة لتعزيز الثقة وبناء نموذج تنموي ناجع…

م.م

في كل دخول سياسي جديد، يامل الفاعلون الاقتصاديون إلى تحرك الحكومة لاتخاذ إجراءات مستعجلة، سواء عبر مشروع قانون المالية أو  اعتمادا على سياسات قطاعية، بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني وإنقاذه من المنحدر الذي يسير فيه منذ سنوات.

ويحفل الدخول السياسي الجديد بملفات كثيرة، فبالإضافة إلى مشروع قانون المالية لسنة 2020، تُعتبر الحكومة مشروع قانون خاص بالإصلاح الضريبي، بغض النظر عن قُرب تنصيب لجنة خاصة لإعداد نموذج تنموي جديد للمملكة.

ويتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات للنهوض بوضعية الطبقة المتوسطة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الأكثر فقراً عبر الرفع من قدرتهم الشرائية، وتمكينهم من الولوج إلى الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والنقل، بمستويات جيدة.

كما ينتظر الفاعلون الاقتصاديون عودة الثقة لإنعاش الاقتصاد الوطني، لكن ذلك لن يعطي اكله إلا من خلال منحهم رؤية أكثر وضوحاً بشأن مناخ الاستثمار، وضمان الشفافية وتقوية شروط التنافسية، بُغية تشجيع خلق وتطوير نسيج إنتاجي قوي مُنتج للثروة ومولد لفرص الشغل المستدامة.

كل ما سبق، يجعل حكومة سعد الدين العثماني، في السنة ما قبل الأخيرة من ولايتها، أمام تحديات كبيرة يرتبط فيها السياسي بالاقتصادي والاجتماعي، وترتفع فيها تطلعات ومطالب المجتمع للخروج من مسار سنوات نالت من نفقاتهم كثيراً.

ويرى مهدي الفقير، خبير اقتصادي، أن أول ما يجب أن تعمل عليه الحكومة هو تحسين مناخ الأعمال، من خلال التشريعات والمساطر وتعزيز دور المؤسسات الإدارية المرتبطة بعالم الاقتصاد بهدف تعزيز ثقة القطاع الخاص للاستثمار أكثر.

وقال الفقير، إن “الحكومة توجد اليوم أمام تحديات عدة بخصوص السياسات والاستراتيجيات القطاعية المرتبطة بالاقتصاد، حيث تحتاج إلى تعزيز وتنويع وإطلاق جيل جديد منها، خصوصاً أن أغلبها وصل إلى مراحلها النهائية”.

ويبقى النموذج التنموي الجديد، حسب الخبير الاقتصادي ذاته، من أبرز الملفات المطروحة في المغرب اليوم، لكنه أكد أن “التنظير لهذا النموذج سيادي يتجاوز المستوى الحكومي، على اعتبار أن الأمر لا يتوقف على سياسات حكومية فقط بل على سياسات توافقية يشارك فيها الكل”.

ويُراد من النموذج التنموي المرتقب إعداده، حسب الفقير، أن يحكم الأداء الاقتصادي للأجيال المقبلة، ومفروض أن تكون له آثار مباشرة على المواطنين، مؤكداً أنه “موضوع مستعجل في ظل تراكم أعطاب عدة؛ أبرزها عجز صناديق التقاعد وشيخوخة السكان وارتفاع العنف “.