نقابة المالية ووزارة الاقتصاد تحققان اتفاقًا مهمًا لتحسين ظروف العمل

توصل المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى اتفاق مع مديرية الشؤون الإدارية والعامة ومسؤولي الموارد البشرية بوزارة الاقتصاد والمالية، وذلك خلال اجتماع عقد يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024.

يهدف الاتفاق إلى تنظيم مباريات الكفاءة المهنية خلال شهر ديسمبر المقبل، بعد استكمال إجراءات تحيين الدرجات الوظيفية لدى الأمانة العامة للحكومة. كما تم الاتفاق على استئناف الحوار حول ملف إصلاح منظومة العلاوات في الأسبوع الثاني من نوفمبر، بالإضافة إلى عقد اجتماع تفاوضي بحضور الوكيل القضائي للمملكة للبحث في القضايا المتعلقة بموظفي الوكالة القضائية.

وتناول اللقاء العديد من النقاط المهمة، بما في ذلك تفعيل المرسوم رقم 698-23-2، الذي ينظم النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل المباريات المهنية للموظفين الحاصلين على الشهادات المطلوبة. وقد أبدى مدير الشؤون الإدارية والعامة استعداد الوزارة للقيام بالإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

وأكد البلاغ الذي أصدره المكتب النقابي على أهمية تحديث قاعدة المعطيات وإحصاء الموظفين الحاصلين على الشهادات العليا. كما تم الاتفاق على تطوير برامج التكوين المستمر لتعزيز كفاءات الموظفين وتمكينهم من مواكبة الإصلاحات الحالية.

وعلى صعيد آخر، أكد الجانبان على أهمية تنظيم حركة انتقال سنوية للموظفين، بحيث تتم خلال شهر يوليو من كل س

نة، وذلك اعتبارًا من 2025، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الصحية والعائلية للموظفين.

وفيما يتعلق بمدونة الأخلاق الخاصة بالموظفين، أكدت النقابة ضرورة مراعاة المعايير الدولية والامتثال لمقتضيات ميثاق حسن السلوك للموظف العمومي.

يمثل هذا الاتفاق خطوة إيجابية نحو تحسين ظروف العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي في هذا القطاع.