الأمم المتحدة تجدد التزامها بحل سياسي لنزاع الصحراء المغربية

اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يؤكد دعمها للعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. يدعو القرار جميع الأطراف إلى التعاون التام مع الأمين العام للأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول منذ قرارات مجلس الأمن لعام 2007.

تم تبني القرار يوم الخميس، مشيدًا بالجهود المبذولة دون الإشارة إلى الاستفتاء، الذي تم استبعاده من قبل الأمم المتحدة بمختلف هيئاتها، كما حث القرار على ضرورة استمرار الأطراف في التحلي بالإرادة السياسية لتهيئة أجواء مناسبة للحوار الفعال.

منذ عام 2007، تمثل مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب في أبريل من نفس العام التطور الأبرز في العملية السياسية، وقد حظيت المبادرة بترحيب دولي، مما دعم قرارات مجلس الأمن المختلفة حول النزاع.

تشدد القرارات الأممية على المسار التفاوضي بمشاركة المغرب، موريتانيا، الجزائر، والبوليساريو، مع التركيز على دور الجزائر كطرف رئيسي. كما لقيت خطوات المغرب في تعزيز حقوق الإنسان وحماية أقاليمه الجنوبية إشادة واسعة.

يشدد القرار على ضرورة تسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف. وينفي الادعاءات بوجود نزاع مسلح، مما يعزز من صورة.