سلا : ورشة”مواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة الناجحين في المباراة الموحدة من أجل تسهيل إدماجهم في محيط عملهم”

ترأست السيدة عواطف حيار اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024، بسلا بمعية السيد خالد ايت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية أشغال ورشة بعنوان: “مواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة الناجحين في المباراة الموحدة من أجل تسهيل إدماجهم في محيط عملهم”، لفائدة مسؤولي وأطر الموارد البشرية، في القطاعات المشاركة في المباريات الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة؛ بغية تكوين رؤية واضحة لديهم حول الإعاقة والمقاربات الدامجة المعتمدة في مجال الاندماج المهني لهذه الفئة، والتي ستتواصل أشغالها على مدى يومين.
وتنظم هذه الورشة تحت اشراف السيد رئيس الحكومة وبتعاون بين وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي واصلاح الادارة ومنظمة “اعاقة دولية Handicap International ” كما شهد هذا اللقاء توقيع اتفاقيتي إطار للشراكة، الأولى بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من جهة، ومنظمة إعاقة دولية، من جهة ثانية، لمواكبة الاندماج المهني للموظفين في وضعية إعاقة.
فيما وقعت الثانية، بين وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة ومنظمة إعاقة دولية (Handicap International)، لتعزيز الاندماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة في القطاعين العام والخاص،

ويأتي توقيع هاتين الاتفاقين الهامتين تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وتجسيدا للعناية المولوية التي ما فتئ جلالته يوليها لهذه الفئة من المواطنات والمواطنين، وتترجم حرص الحكومة من أجل تنزيل التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 في هذا الشأن، لا سيما فيما يرتبط منها بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال تثمين الرأسمال البشري، وكذا تقوية الحكامة وفعالية الإدارة لخدمة المواطنات والمواطنين.
وتهدف الاتفاقيتين إلى وضع إطار للشراكة والتعاون من أجل العمل على إعداد الإطار التعاقدي بين الدولة ومقاولات القطاع الخاص لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 15 من القانون الإطار رقم 97.13؛ وكذا تقوية قدرات المتدخلين في مجال الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة في القطاعين العام والخاص، كما ترومان دعم ومواكبة المبادرات الرامية إلى تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص، بالإضافة الى وضع آلية لمواكبة وتطوير مساراتهم المهنية. وستمكن كذلك من الانفتاح على البحث العلمي عبر إنجاز أبحاث ودراسات حول تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة؛