وزير العدل يؤكد على إلتزام المغرب بتعزيز حماية حقوق الإنسان

 أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بمراكش، أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملتزم بحماية حقوق الإنسان كخيار وطني استراتيجي ثابت.

وقال السيد وهبي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال النسخة العاشرة لحوار جليون لحقوق الإنسان، إن “المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، ظلت ملتزمة بحماية حقوق الانسان كخيار وطني استراتيجي ثابت، تجسده الممارسة الاتفاقية، ويضمنه الدستور المغربي وتكرسه التشريعات الوطنية والسياسات العمومية”.

وأوضح أن هذا الخيار يتجسد كذلك في أدوار المؤسسات الدستورية المعنية بحماية حقوق الانسان، بما فيها المجلس الوطني لحقوق الانسان المحدث منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود والذي يقوم بأدوار هامة في هذا الشأن لحماية حقوق الانسان والنهوض بها، إلى جانب مؤسسات أخرى، ومن ضمنها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

ووفق هذا الالتزام، يضيف الوزير، ظلت المملكة حاضرة في مختلف المحطات والاستحقاقات الدولية الهادفة إلى تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان والتشجيع على الانخراط فيه، إضافة إلى احتضان حوارات دولية بشأن قضايا خاصة أو ناشئة في هذا المجال”.

وشدد السيد وهبي على أن التزام المملكة الراسخ بالدفاع عن قضايا حقوق الانسان والانخراط في تطوير إطارها المعياري والمؤسساتي، جعلها تحظى بالثقة لعضوية ورئاسة مجلس حقوق الانسان الذي التزمت بتعزيز أدواره الدولية.

من جهة أخرى، أعرب السيد وهبي عن تطلعه إلى أن يساهم هذا اللقاء في تعزيز الحوار حول قضايا حقوق الانسان كإحدى أولويات منظمة الأمم المتحدة التي تحتاج آلياتها المؤسساتية ووسائل عملها إلى مراجعة جوهرية تمكن من تحقيق الكرامة الإنسانية، وضمان السلم والسلام، وإقرار التضامن والتعاون الدولي، واتباع نهج الحوار لتسوية الخلافات ورفع التحديات ومعالجة النواقص والخصائص، ولاسيما في ظل البيئة الدولية الحالية.

وفي هذا الصدد، دعا الوزير إلى جعل حماية حقوق الانسان ذات أولوية في الأجندة الدولية، وإعادة الاعتبار للأبعاد القيمية، بما فيها إشاعة قيم التسامح والسلم والحوار، وتعزيز التعاون في مجال التنمية للحد من التفاوتات الاقتصادية بين الدول، ودعم مسارات البناء الديمقراطي، كمداخل تمثل الخيار الأمثل والأسلم للحد من مسببات النزاعات والصراعات ومخلفاتهما السلبية.

ويعرف هذا الحدث الدولي، المنظم من قبل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان بشراكة مع منظمة “مجموعة الحقوق العالمية” تحت شعار “الانتقال من معايير عالمية إلى واقع محلي – الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان وتعزيز فعالية النظام الأممي لحقوق الإنسان وأثره على أرض الواقع”، مشاركة مسؤولين وممثلي الآليات الوطنية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة ومنظمات دولية مختلفة وخبراء وفاعلين في المجتمع المدني من 34 بلدا.

ويوفر حوار جليون لحقوق الانسان، المنظم على مدى يومين بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة فضاء غير رسمي لتبادل الآراء وبلورة أفكار جديدة ومبتكرة.

ويتضمن برنامج هذا الحوار جلسة تتألف من ثلاث مجموعات فرعية لاستكشاف الممارسات الفضلى للآليات الوطنية للتنفيذ واعداد التقارير والتتبع بصور أكثر تدقيقا، وجلسة ختامية لتقديم مخرجات آراء مجموعات العمل الفرعية من أجل وضع إطار توجيهي عالمي لإحداث وتعزيز الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.