نزيف الاستقالات يضرب الاتحاد الدستوري قبل الانتخابات

يشهد حزب الاتحاد الدستوري موجة متواصلة من الاستقالات والالتحاقات بأحزاب سياسية منافسة، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، في ظل تحركات واسعة لإعادة ترتيب الخريطة الانتخابية وحسم التزكيات بمختلف الدوائر.

وأفاد مصدر مطلع بأن عددا من البرلمانيين وأعضاء المكتب السياسي والمنتخبين المحليين غادروا الحزب بعد حصولهم على تزكيات جديدة، فيما تتواصل المشاورات بين الأحزاب ووجوه انتخابية بارزة استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وفي هذا السياق، التحق محمد أمغار، البرلماني السابق ورئيس جماعة تاهلة بإقليم تازة، بحزب الأصالة والمعاصرة لخوض الانتخابات المقبلة، وهو قرار أثار احتجاجات داخل التنظيم المحلي للحزب، انتهت بتقديم عدد من الاستقالات اعتراضا على منحه التزكية.

كما حصل مولاي أحمد التومي، البرلماني السابق وعضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، على تزكية حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لقيادة لائحته الانتخابية بدائرة السراغنة زمران، علما أنه يرأس حاليا جماعة سيدي عيسى بن سليمان.

وفي السياق نفسه، أنهى محمد الزموري، البرلماني عن دائرة طنجة أصيلة، ارتباطه بحزب الاتحاد الدستوري، بعد حصوله على تزكية حزب الحركة الشعبية لخوض غمار الانتخابات المقبلة، فيما اتخذ عبد العزيز الوادكي، البرلماني عن دائرة العرائش، الخطوة ذاتها بالالتحاق بالحركة الشعبية، رغم انتخابه في الولاية الحالية باسم الاتحاد الدستوري.

وشملت التحركات أيضا عبد الكريم أمين، البرلماني عن إقليم سيدي بنور ورئيس جماعة أولاد عمران، الذي قرر الترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة بعد حصوله على تزكيته.

وبحسب المصدر ذاته، فإن طارق أتوكارت، عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، يوجد ضمن الأسماء المرشحة لمغادرة الحزب والالتحاق بالحركة الشعبية، بعد انتقال والده إبراهيم أتوكارت إلى الحزب نفسه، والذي سبق له أن شغل مقعدا برلمانيا باسم الاتحاد الدستوري قبل استقالته من مجلس النواب.

وتعكس هذه التحركات الحزبية المتسارعة اشتداد المنافسة بين الأحزاب السياسية قبيل الاستحقاقات التشريعية، في ظل سعي كل تنظيم إلى استقطاب شخصيات ذات حضور انتخابي لتعزيز حظوظه في مختلف الدوائر.