منيب ترفض “التعاقد والسليخ” وتدعو إلى الاقتداء بتجربة سنغافورة

اعتبرت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، أن الأستاذ يعد الحلقة الأهم في سبيل النهوض بالمدرسة العمومية المغربية وتحقيق النموذج التنموي المنشود.

وأكدت منيب، في لقاء عقد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدار البيضاء، مساء يوم الخميس، أنه “إن كان الفضاء مهما، والمناهج مهمة، فالأستاذ هو الأهم، ويجب الاعتناء به”.

وانتقدت زعيمة الحزب الاشتراكي، في هذا اللقاء الذي نظمه فصيل الطلبة الديمقراطيين التقدميين بالاتحاد الوطني لطلبة المغرب، نظام التعاقد الذي أقرته الحكومة مع الأساتذة والذي يحتج عليه هؤلاء ويطالبون بإسقاطه “لا يلزمنا التعاقد والروينة لي دارو لينا، وهاد السليخ لي تايسلخوهم، هذا عيب وعار على الحكومة والدولة وحكومتها المحكومة”.

وأردفت نبيلة منيب أن الحكومة كان المفروض عليها قبل هذه الخطوة “تكوين الأساتذة، واختيار أفضل العناصر لتدريس الأجيال المقبلة، من أجل النهوض بالبلد على غرار نموذج سنغافورة وغيرها”.

وشددت المتحدثة نفسها، في هذا اللقاء الذي عرف حضور العديد من الطلبة، على أن النموذج التنموي المنشود “مدخله المدرسة العمومية الجيدة وتحقيق تكافؤ الفرص وأن تستثمر فيها الدولة وتهتم بالأساتذة وألا تترك الخوصصة، وكذا الخزعبلات في الكتب”.

وبخصوص النقاش الدائر حول لغة التدريس، اعتبرت منيب هذا الأمر “مفتعلا”، مشيرة إلى أنه “في بعض الأحايين الدولة بعثت لنا مستشارين للتكلم بالدارجة، وهذا يعني الخروج عن التاريخ والبقاء في التخلف، عوض الاهتمام بالباحثين في التربية ليحددوا لنا اللغة التي ندرس بها”.

ولفتت المتحدثة نفسها إلى أن دستور البلاد أقر لغتين رسميتين، وهما العربية والأمازيغية؛ لكن المشكل بحسبها “ماذا نُعلّم من قيم ومعارف وغيرها، فالمدرسة العمومية التي درسنا فيها أنتجت أطرا للبلاد متعلمين وزاعمين، اليوم تخرج لنا أناسا منبطحين، بدون قيم العمل والعقل، وتركت لنا ردة تزحف في المقررات”.

وشددت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد على أن “اللغة لا نناقشها، ويجب أن نقرأ باللغة الرسمية مع الانفتاح على لغات أخرى؛ لأن في ذلك انفتاحا على ثقافات أخرى”، داعية إلى ضرورة “التفكير في كيفية التدريس باللغتين الرسميتين وكذا تحقيق الجودة بالتعليم الأولي”.

وعرجت على “رؤية الإصلاح 2015-2030″، حيث أكدت أننا اليوم في سنة 2019، نكون قد أضعنا أربع سنوات، مشيرة إلى أن هذه الرؤية جاءت بثلاثة مداخل يجب الانتباه إليها.

وتقول منيب: “الأول يتعلق بإدخال الرسوم إلى التسجيل، اليوم في النسخة الأخيرة التي قدمت يوم 25 مارس المتعلقة بمشروع قانون الإطار، حذفت منها هذه المسألة وهو أمر إيجابي، لأنه وجب الحفاظ على مبدأ المجانية لفائدة كل أبناء الشعب”.

وتضيف الفاعلة السياسية مسألة توحيد التعليم، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه “عوض جمع لحمة المغربي والتماسك، فنحن نقرأ بسرعات مختلفة ونؤسس لمغارب، وهذا ليس في صالح التماسك الموجود في بلادنا”، لتتحدث الأمينة العامة عقبها عن قضية عمومية التعليم العمومي