أساتذة القانون يحتجون للمطالبة بالجمع بين التدريس والمحاماة

احتجّ أساتذة العلوم القانونية بالمغرب أمام البرلمان بالرباط، تزامناً مع مناقشة مشروع قانون المحاماة (66.23)، مطالبين بالسماح لهم بالجمع بين التدريس الجامعي وممارسة مهنة المحاماة.
يرى المحتجون أن منع الجمع بين المهنتين يحدّ من تطوير العلوم القانونية، لأن الأستاذ يبقى نظرياً والمحامي عملياً فقط، بينما المزاوجة بينهما تعزز جودة التكوين والاجتهاد القانوني.
النقابة الوطنية للتعليم العالي دعت إلى تعديل المادتين 13 و14 من المشروع، مؤكدة أن هذا الحق كان قائماً قبل 1993، وأنه معمول به في عدة دول.
في المقابل، يؤكد الأساتذة أن الجمع لن يؤثر على التدريس، بل سيساهم في تحسين تكوين الطلبة وربط الجامعة بسوق العمل، خاصة في مجالات قانونية متخصصة.