“وزارة الداخلية “ورئاسة النيابة العامة
قررت “وزارة الداخلية و رئاسة النيابة “العامة ملاحقة سماسرة ومفسدي الانتخابات وذلك” بتعليمات ملكية “والتي دعت إلى السهر على سلامة العمليات الانتخابية والتصدي لكل الممارسات قد تسيئ إليها .
وحسب مصادر فإن” وزارة الداخلية “ستستعين بتقنية التنصت الهاتفي باتباع المسطرة القانونية وسيأمر الولاة و العمال بذلك، بعد أخذ اذن من النيابة العامة إذ ظهرت أن هناك مرشحين قرروا خراق القانون قصد ايقاف المفسدين واحالتهم على القضاء ومباشرة بعد احداث اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات الثلاثاء المنصرم.
بمقر وزارة الداخلية:
عقدت اجتماعات تقنية لتنظيم عمل اللجان الجهوية والاقليمية وافادت مصادر بان الولاة و العمال سيعقدون اجتماعات مع رجال السلطة بحثهم على:
“الحياد الايجابي” :في العملية الانتخابية-
التعامل بين كافة المرشحين والاحزاب على قدم المساواة:
-تسجيل كل العمليات النزيلة التي تثير الشكوك باستعمال المال لشراء ذمم الناخبين للتبليغ عنها اسماء المقربين منهم في الدوائر التي يقطنون بها الذين عزموا على الترشح أو نالوا التزكية كي يتم تجميد عملهم إلى غاية نهاية العملية الانتخابية.
كما راهنت ” مصادر “أن وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة ستسهران بما تتوفران عليه من مؤسسات امنية و قضائية و وسائل الضبط والمراقبة على ملاحقة حركة الاموال من قبل “بارونات& سماسرة ”
كانت الانتخابات قيد التصدي لهم، والحرص على معالجة كل الإشكاليات الوافدة على مقرات اللجان الجهوية والمركزية للتمييز بين ماهو يتضمن شبهات تخرق القانون ، و ماهو كيدي لعرقلة عملية التصويت.
وستسهر كل اللجان المنصبة والتي تضم في كل العمالات والأقاليم : ولاة، و عمال ، و وكلاء عامون للملك ، و وكلاء الملك ، ستسهر على اتخاذ كل التدابير العملية الكفيلة بصياتة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية مع الصرامة في تطبيق القانون