محكمة الاستئناف تدين عميد للشرطة بـ3 سنوات حبسا نافذا
حكمت محكمة الاستئناف، اليوم الثلاثاء، على عميد للشرطة بـ3 سنوات حبسا نافذا بجناية التزوير وتعنيف معتقل يوجد رهن الحراسة النظرية.
بدأت أطوار “قضية عميد الشرطة” الذي كان موظفا بالمنطقة الإقليمية للأمن بإمنتانوت، بعد رفع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها تقريرا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بخصوص تعريض المشتكي، للعنف
وبعد الاستماع إليه، أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش عميد الشرطة على قاضي التحقيق، الذي فتح تحقيقا معمقا في القضية، وخلص من خلال بحث إلى تكوين قناعة بتورط المعني في الاتهامات التي وجهت إليه، على إثر تضارب أقواله، وقرر متابعته في حالة سراح.
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش إدخال ملف عميد الشرطة إلى المداولة، قبل أن يصدر النطق بالحكم في آخر الجلسة، التي تم خلالها الاستماع إلى عدد من الشهود، من بينهم شرطي بالمنطقة الإقليمية للأمن بإمنتانوت.