مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2023

صادق مجلس النواب البارحة الجمعة 11 نونبر 2022، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، وذلك خلال الجلسة التشريعية التي ترأسها رئيس رشيد الطالبي العلمي مجلس النواب ، بحضور نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومحمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وصوت 175 نائبا لصالح مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، مقابل 66 صوتا معارضا مع تسجيل امتناع نائبين اثنين عن التصويت.

وخصصت الجلسة لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية، ليتم المرور مباشرة لمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، قبل التصويت على المشروع برمته.

ومنذ إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بتاريخ 20 أكتوبر 2022، عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وباقي اللجان عشر اجتماعات، استمر فيها النقاش والتداول لما يزيد عن 37 ساعة، وقدم خلالها النواب أزيد من 500 سؤال، وتم تسجيل 131 تدخلا، كما خضع المشروع لمناقشة عامة من طرف النواب همت التوجهات الكبرى ومختلف جوانبه والتدابير الرامية لتجسيد ذلك إلى واقع ملموس.

وتم تسجيل مساهمة مهمة من النواب سواء في المناقشات العامة أو التفصيلية، حيث تم اقتراح 214 تعديلا برسم الجزأين الأول والثاني من المشروع.