المحكمة العليا تبت في الاتفاقية الإسبانية المغربية الخاصة بترحيل القاصرين الى دويهم بذويهم دون معالجة ملفهم الإداري
تتجه المحكمة العليا الإسبانية للبت في الاتفاقية الموقعة بين إسبانيا والمغرب في عام 2007، والتي تسمح بإعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم دون معالجة ملفهم الإداري.
ونشرت وكالة “أوروبا برس” أن هذه الخطوة تأتي بعد الطعون المقدمة من قبل كل من حكومة سبتة والنائب العام، بعد الضجة التي أحدثها ترحيل العشرات من القاصرين المغاربة سنة 2021، والتي فجرت جدلا كبيرا في الداخل الإسباني.ووفق ما تم الإعلان عنه، فالمحكمة ستقوم على وجه التحديد بتحليل المادة 5 من الاتفاقية التي تنص على “التعاون في مجال الوقاية من الهجرة غير القانونية للقاصرين غير المصحوبين، وحمايتهم وعودتهم المتفق عليها”.
إلى جانب النظر في المادة 35 من القانون الأساسي لهذه الاتفاقية بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا، بالإضافة إلى مواد مختلفة من المرسوم الملكي التي تصادق على لائحة القانون الأساسي بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسباني
وتنص هذه المادة على أنه لا يمكن إعادة أي طفل مهاجر إلا “مع التقيد الصارم بالتشريعات الإسبانية وقواعد ومبادئ القانون الدولي وتلك المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل من قبل السلطات الإسبانية المختصة”.
كما ستدرس المحكمة عددا من مواد المرسوم المتعلق بتنظيم القانون العضوي على حقوق الأجانب في إسبانيا.
مرسوم حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا، بالإضافة إلى العديد من المواد منواستعرضت المحكمة، في 17 ورقة، تفاصيل حادث غشت 2021، عندما عبر عدد كبير من القاصرين، من دون مرافقة بالبالغين، إلى سبتة.