لا هياكل تحترم داخل كلية الشريعة بفاس ولا اختصاصات ولا آجال، الأمور غير مفهومة بالمطلق

مكتب الرباط

 

مواصلة لسير أغوار ما بدأناه من كشف خبايا و حقائق الجامعة المغربية من خلال نموذج تدبير جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، و كلية الشريعة بها، و ما يعشش بين ركنيهما من تدبير لا مسؤول مبني على منطقي الأهواء و التسيب و الفوضى و البراغماتية، وهو ما يهدم أركان بناء المستقبل الذي مدخله التعليم و البحث العلمي الذي لا يمكن أن يتحقق ويتطور إلا في فضاءات البناء والتشارك والدمقرطة، لا الهدم الذي يعمد المسؤولون على تنزيله من خلال تقديم السلطة النفعية على سلطتي العقل والتفكير في المستقبل، والمواطنة في نهاية المطاف هي حقوق وواجبات وما تعيشه كلية الشريعة خاصة، و جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس عامة، لهو تعبير عن واقع مر عكسه أعضاء المكتب النقابي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بما يتميز به من سيادة التسيب والفوضى وغياب القانون، والدوس على التشريعات و التنظيمات، وعدم احترام الاختصاصات وتهريب القرارات النفعية لأيام العطل و الآحاد، و إقصاء الطلبة و ضرب حقهم في دمقرطة الولوج لسلك الماستر أو سلك الدكتوراه باختلاق سيناريوهات فاسدة الإخراج، و فتح أبواب لتمرير وصايا نفعية على حساب القوة القانونية. 

 

و لعل جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده قد وضع الأصبع على مكامن الجراح التي تعوق التنمية و التطور حينما قال في إحدى خطبه السامية “لا أستطيع أن أفهم كيف يستطيع أي مسؤول لا يقوم بواجبه أن يخرج من بيته و يستقل سيارته و يقف في الضوء الأحمر و ينظر إلى الناس بلا خجل و لا حياء و هو يعلم بأنهم يعرفون بأنه بلا ضمير، لهؤلاء أقول كفى و اتقوا الله في وطنكم فإما أن تقوموا بمهامكم كاملة و إما أن تنسحبوا…”، وقول جلالته القاطع حينما قال “لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداع فإما ان يكون المواطن مغربي او غير مغربي”.

 

إن هذا الخطاب في سموه ورفعته، والتي عكسها جلالة الملك نصره وأعزه بالقول “بأنني إن كنت أنا كملك للمغرب أقول بأن النخب فاسدة فما بال المواطنين” وهو قول مسؤول من ملك محب لشعبه في المقام الأول ومدافع عن تأصيل الحقوق والواجبات لتصبح مواطنة ليس فيها أي ملمس رفعة وسمو عن القوانين والتنظيمات والتشريعات

 

إن المنطق يقتضي أن يتم تعيين المسؤولين على أساس الكفاءة وليس أي معيار آخر، وهو ما انفك جلالته يحث عليه، وإلا سيكون هناك سقوط وفساد واختلال في السير العادي داخل الكلية أو الجامعة، يقول الأستاذ “عبد المجيد الكتاني” نائب أمينة مال فرع النقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الشريعة بفاس.

 

وأضاف قائلا أتمنى أن نستيقظ في يوم من الأيام فنجد الكلية والجامعة تحترم الهياكل المؤسساتية من مجلس الجامعة ولجان منبثقة عنه، وشعب وتنسيقيات ومختبرات وهياكل بحثية إلى غير ذلك من الهياكل التنظيمية المتواجدة على صعيد الكليات والجامعات.

 

أحلام وردية يسود وجهها واقع قاتم تعيش في ردهاته رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله وعمادة كلية الشريعة، من خلال سوء التدبير الذي تعيشه، وضرب القوانين المنظمة، والقفز على الهياكل المؤسساتية لتحقيق براغماتية محضة، فالوضع في كلية الشريعة مزر، والقرارات تتخذ هناك ارتجالا في غياب الهياكل المختصة، والمكتب المحلي للنقابة جف حلقه من الدعوة إلى احترام القرارات والقانون المعمول به والاختصاصات، والهياكل التنظيمية والتربوية والبيداغوجية، وإجمالا التدبيرية.

 

وأكد الأستاذ “عبد المجيد الكتاني”، نائب أمينة مال المكتب النقابي، أننا نجد حتى أن هناك بعض القرارات تتخذ أيام العطل وهو ما يشوش على السير العام، فضلا عن سلطتي العشوائية والمزاجية في التدبير المؤسساتي، كما هو الحال في إضافة بعض الوحدات بشكل فوقي، والتي من المفروض أن يرجع في تنزيلها إلى الهياكل المختصة، واللجان البيداغوجية، والشعب والتنسيقيات…، يجب أن يكون هناك تشاور بدل أن يأتي المسؤول مباشرة ويقول “أضيفوا كذا وكذا”، في شكل مخالف للقانون ولضوابط مجلس الجامعة والدفاتر البيداغوجية.

 

وأضاف الأستاذ “الكتاني” أن الهياكل لا تحترم، بل والأخطر من ذلك هو وجود هياكل موازية هي من يقرر ومن خارج الضوابط والنصوص التنظيمية المعمول بها، وقد نبهنا إلى ذلك في أكثر من مناسبة، لكن لا حياة لمن تنادي، فمثلا فقد تمت مناقشة أطروحة الماستر في الصيف، مع أن المشرع ألح على العلنية وداخل أوقات العمل الرسمية، ففي شهر غشت الذي هو شهر عطلة تربوية ناقش طالبان أطروحتهما، في ضرب لكل الأسس والضوابط القانونية، بل وصل الأمر لحدود عدم اتخاذ التدابير المطلوبة اتجاه أطروحة قدمت تحوم حولها شبهة السرقة، و أنه تمت مراسلة الجهات المختصة وزير التعليم العالي و البحث العلمي في موضوع النازلة، لكن دون رد، و كان موضوع الأطروحة “الدبلوماسية الرقمية في السياسة الخارجية المغربية” وهو عنوان لدراسة علمية سبق أن نشرت عبر الأنترنيت وعنوانها ” الدبلوماسية الرقمية ومكانتها في تنفيذ السياسة الخارجية المغربية”.  

 

كما أن هناك نقاشا لأطروحات تم تهريبها لفصل الصيف، والطالبين موضوعها كانا يحضران للتسجيل في الدكتوراه من خارج القانون على مستوى ولوج سلك الدكتوراه، فهناك خروقات كبيرة، يقول الأستاذ “الكتاني”، فلا هياكل تحترم، و لا اختصاصات ولا آجال، الأمور غير مفهومة بالمطلق، والحمد لله على هذا الإعلام البديل الذي مكننا من نقل ما نعيشه داخل فضاء الكلية و الجامعة.

 

ويجزم الأستاذ “الكتاني، و بالدليل القطعي بأننا أمام ملف ثقيل، وخروقات واضحة و بالجملة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد تم الإعلان عن إيداع مواضيع الدكتوراه، و تم فتح منصة لهذا الغرض وحدد أجلا لتلقي تلك المواضيع من 8 و إلى غاية 15 نونبر من السنة الفارطة، لكن فريقا من الأساتذة لم يدخلوا المواضيع في آجالها القانونية، و بعد انصرام الأجل ذهبوا إلى الرآسة، وفي موقف مضحك ودوس على القانون يتم التمديد لفائدتهم من خلال فتح آجال جديدة من 18 نونبر و إلى غاية 21 نونبر، في قرار فردي من الرآسة، لم تستشر في ذلك مديرة المختبر، بل أنهم أرسلوا استمارات بطرق ملتوية وليس عن طريق المختبر، إذن فمواضيعهم أدخلت المنصة من خارج السياق القانوني، وقد اعترف مجلس الكلية بذلك الخرق في محضر اجتماع مجلس كلية الشريعة المؤرخ بتاريخ 27 دجنبر 2021 و المسجل تحت عدد 775/21 بتاريخ 30/12/2021 حيث جاء في النقطة الرابعة و التي جاء فيها “بعد التداول في مجموعة من الحيثيات و المعطيات و الملابسات التي رافقت عملية تنظيم مباراة الولوج لسلك الدكتوراه لموسم 2021/2022 ، و التي حالت دون اشراك مجموعة من الأساتذة في عملية الانتقاء و الإشراف على المواضيع البحثية التي تقدموا بها الى مركز الدراسات في الدكتوراه، و بعد التذكير بتدخل رآسة الجامعة مشكورة لفتح المنصة الالكترونية مرة ثانية لاستيعاب هؤلاء الأساتذة، وبعد التأكيد أيضا على أنهم وضعوا مواضيعهم البحثية بهذه المنصة الالكترونية التي أحدثت لهذا الغرض”، إذن فالحجة قطعية و الخرق واضح كما أقر بذلك مجلس الكلية، ولم يتم تصحيح المسطرة على الرغم من احتجاج النقابة ومديرة المختبر، لأن ما تم تمريره هو من خارج السياق القانوني، و معارض للمادة التاسعة من النظام الداخلي للمختبر، مذكرين رآسة الجامعة بأنها رآسة على الجميع ويجب تفعيل المساطر القانونية الجامعة وضمنها الوساطة، لا أن يتم تمرير القرارات من خارج الأصول القانونية، و في تحد ودوس على روح القانون، وهو ما يعد ضربا لمبدأ الحكامة في التدبير وقتلا للشفافية كمبدأين دستوريين، وتدعيما لمؤسسة الفساد بدل مؤسسة الدولة وروح الدستور.

 

السيناريو المهزلة لم يقف عند هذا الحد، يقول الأستاذ الكتاني، بل تعداه لمستوى التدخل في اختصاصات المختبر، فبعد أن تم استبعاد مواضيع لعدم إقناعها من الناحية العلمية وعدم استيفاءها للشروط العلمية، وضمنها مواضيع أولئك الأساتذة المارين من بوابة الدوس على القانون، ومرة أخرى تتدخل رآسة الجامعة وتعيد تلك المواضيع و الأساتذة للتداول في سوق البراغماتية المقيتة، في تحد وضرب للأسس القانونية ، وبالتالي السماح لتلك المواضيع، على الرغم من رأي اللجنة العلمية، بإجراء المقابلات، و من بوابة المجلس و من خارج السياق القانوني لأنها لم تكن نقطة مدرجة في جدول الأعمال، بل جاءت من خلال نقطة نظام، حول مشكلة الإشرافات، و هنا تتدخل العمادة و تشكل لجنة تحت إشرافها من أجل “حل هذا الإشكال”، لكن المفاجأة كانت أعظم، بحيث أنه و تحت جنح الظلام ، يقول الأستاذ الكتاني، أي يوم الجمعة 7 يناير اجتمعت تلك اللجنة المفبركة من العمادة، ووضعوا معايير لا صلة لها بالبحث العلمي و الشروط المطلوبة، أي أنها مخالفة للمعايير التي وضعتها رآسة الجامعة والمعمول بها، ليحددوا يوم الاثنين كتاريخ لإجراء المقابلة، في قرار سريع، ومع السبت و الأحد، نطرح السؤال كيف اتصلوا بالمعنيين بالأمر؟ وبأي وسيلة تم الاتصال بالطلبة؟ ومن هي الجهة الرسمية التي دعت وتحملت هاته الدعوة؟ لأن العميد لم يحضر ولا مركز الدكتوراه، ولا المختبر !!!!! ، بل أن الاستدعاء شمل بعض المحظوظين فقط و لم يشمل جميع الطلبة، و هو ما يعد ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص، لأنه لم تتم المناداة على غالبية الطلبة للحضور، بل أن بعض الأساتذة لم يحضر لهم ولا طالب، والموضوع يفتح آلاف الأقواس وعلامات الاستفهام و التعجب .

 

و يردف الأستاذ الكتاني متابعا، بعض المظاهر تطفو على السطح و نعتبرها كارثية، مثلا “الجنس مقابل النقط”، أكيد أن هذا السلوك مدان، و لكن هاته الحالة هي حالة معزولة، لأنها جرت في ظرفية معينة، و لكن حين يكون الفساد مؤسسا و مؤسساتيا بمباركة عميد كلية الشريعة و رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، فهنا تكون الطامة الكبرى و الفضيحة المطلقة التي تستوجب الوقوف و المتابعة والتحقيق المعمق و القصاص، فحينما يكلف أستاذ مادة الفرنسية للإشراف على مواضيع تتعلق بالشريعة والقانون العام، فهنا الطامة الكبرى، و حينما يصبح أستاذ اللسانيات مشرفا على مواضيع تتعلق بالعقيدة و الفقه المالكي، فهنا الكارثة و المهزلة، و المقابلة التي أقيمت عكست خللا مسطريا خطيرا لأن هناك أساتذة لم يحضر لهم أي طالب المقابلة نظرا لعدم إخبارهم بموعدها للنفعية التي تحرك أصحاب فكر الإقصاء مع سبق الإصرار و البراغماتية، فالمقابلة مسرحية رديئة الإخراج والسيناريو.  

 

وفي نفس المقابلة وقف الأستاذ الكتاني حول القانون المنظم للنقابة الوطنية للتعليم العالي خاصة المادة 2، التي تؤكد على أن هاته النقابة منظمة وطنية تقدمية ديمقراطية مستقلة، لا تنتمي لاي مركزية نقابية وتعمل باستقلال عن جميع المنظمات العقائدية والسياسية وهي مفتوحة على جميع رجال التعليم العالي والأساتذة الباحثين، كما أنها يمكن ان تقوم بأعمال مشتركة مع منظمات نقابية ومهنية ومؤسسات وطنية او دولية على أساس أهدافها، وتحقيق الوحدة النضالية للصف النقابي على أساس مصالح الشغيلة.

 

والمادة 3 التي تدعو إلى تكريس مبدأ الديمقراطية، وترسيخ قيم التضامن والعمل الجماعي والمساوات في الحقوق والواجبات وضمان حرية التعبير والنقاش في جميع القضايا،

 

والمادة الرابعة التي حددت أهداف هذا الإطار النقابي من ناحية الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأساتذة التعليم العالي والباحثين في استقلالية تامة عن كافة التوجهات السياسية والنقابية والعقائدية، وتوحيد مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي ودمقرطة هياكلها، وإصلاح التعليم العالي عبر المشاركة الفعلية، وتشجيع البحث العلمي وتوسيع مجال هذا البحث، وهو اعتبارا لهاته الأهداف شريك اجتماعي يلعب دورا رقابيا هاما، ويسهر على تطبيق القانون وحماية كرامة الأساتذة والباحثين والمرتفقين، وهذا ما يجب أن يعيه القيمون على إدارة كلية الشريعة و جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.

 

يتبع