قطع الوصال لما للسياسة و الدين من إتصال
تطرح حاليا على الساحة نقاشات لم يسبق قبل طرحها ، نقاشات لم يتم التداول فيها قبل و بجرأة قل نظيرها، وأخذت مأخذ الجد والعزم في تبني واعتماد مطالب جدية بآليات ترافعية للاطراف المشاركة في مؤتمر الرباط هدفا للقطع مع استخدام الدين في السياسة أو العكس، بين كل ما هو ديني وما هو سياسي ،بين الفاعلين السياسيين و رجال الكنيسة أو ائمة المساجد أو القيميين الدينيين أو رجال السيناغوغ….الخ.
إن مسالة الدين والسياسة و التداخل بينهما هي من بين الإشكاليات التي استعصى حلها على كبار المفكرين والفلاسفة منذ أفلاطون وارسطو، و عبر القرون الوسطى والعصر الحديث، وعلى مدى تاريخ الفكر السياسي .
وقد طرحت مناقشات على المستوى الدولي، أخذت مأخذ الجد بالتحليل العميق لهذه الإشكالية من طرف شخصيات عالمية، و من كافة بلدان العالم وباختلاف و تعدد الثقافات بهدف مناهضة كل أشكال التمييز والاضطهاد،ومحاربة كل اشكال التطرف، وكل غلو ديني ينقلب إلى ما هو سياسي تكون له اثار سلبية باي شكل من الأشكال في الأفراد والجماعات
لدرء كل المخاطر المتأتية من الخلط السافر بين الدين والسياسة، بدليل أن الدين ديني الله و العبادة لله و الشأن الروحي والعقدي بكل مذاهبه واختلافه وتنوعاته مشاربه لله وحده ،أما السياسة فهي شان يتعلق بالاحزاب السياسية والحكومات السياسية وكل ما له صلة بها.
بعاصمة المملكة المغربية ومن خلال المؤتمر العالمي استقبلت كل الاطراف والاطياف إشارات وفهم عميق ووعى بكل المعانات الاجتماعية التي عانت جرالها عدد كبير من الطبقات الاجتماعية من قهر وتشكيل وقتل واضطهاد واستغلال باسم الدين ، معاناة اقتصادية وسياسية والوباء الذي عم بالمجتمع المغربي جراء استخدام السياسة باسم الله ،دون التفريق بين ما هو ديني وما هو سياسي؛ والعمل السياسي باسم الدين. ضحايا نراهم فلذات اكباد الآباء يذهبون ضحية الاستقطاب المظلم والاعمى.
ومهما كان و يكون تغير العالم وكل البلاد مع تغير سلوكا وأفعال العباد سياسيا أو دينيا ،فإن مسألة العيش في أمن وسلامة أصبح مطلبا ،بل ضرورة ووجوبا للبشرية جمعاء مهما تعددت مشاربهم السياسية وتنوعت معتقداتهم المذهبية .
من خلال المؤتم كان توافق واجماع على اتخاذ معايير وتدبير إجرائية وقانونة ،إن على المستوى الإقليمي أو القاري او الدولي حتى يتم حظر كل استخدام أو إقحام لأي ديني من الأديان لاغراض سياسية.
فقد استطاع 43 من البرلمانيين و المستشارين من المغرب ،وأيضا أمين العام لحزب سابق مع عدد كبير من جمعيات المجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ذلك قوى ديمقراطية للحصول على دعم شامل وتجاوب إيجاب.
فكيف يمكن صياغة الترافع الداخلي داخل كل بلد على حدى؟ وكيف يمكن القيام بجلسات توضيح واقناع كل الجهات المسؤولة ؟
وهل سيمكن الاتصال وتواصل الأطراف أو اللجان أو الهيئة الفاعلة التي ستتشكل من الأطراف المشاركة في مؤتمر الرباط آذانا صاغية لتبني خطة أو معاهدة بالتزامات ملزمة للاطراف ،
لذا كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين …،لذى المنظمات الدول؟
أكيد أن تحرك أعضاء لجنة المؤتمر يتطلب كفاءات متعددة المشارب ، تتطلب إمكانيات هامة، كما تتطلب جلَدا و أكثر صبرا قصد إقناع كل الجهات الصانعة للقرار على الصعيد القاري و العالمي ، خدمة للتسامح والإعتدال، وإيقاف كل استغلال واضطهاد باسم الدين.
في ختام المؤتمر تمت تلاوة البيان المضمن والذي اجمعت عليه كل الاطراف المشاركة في مؤتمر الرباط الذي سيتم من خلاله تصحيح مسار العمل السياسي دون الجمع بين ما هو سياسي و روحي ، أو ديني،
ومساهمة في الحوار الثقافي بين جميع الدول وجميع الاطراف باختلاف توجهاتها وانتماءاتها العرقية والجنسية.
كما يتخلص من المؤتمر، الالحاح على ضرورة مشاركة الجميع في هذا المشروع الذي يهدف الى الحفاظ على حقوق الإنسان بشكل أكثر دقة والتزاما على المستوى الانتربولوجي و الثقافيي و بقواعد العمل السلمية الحواري والحضارة و تبني استراتيجية يجب أن تنخرط فيه كل الاطراف كانطلاقة اولية لآلية عالمية سيتم العمل بها من أجل حماية شاملة لحقوق الإنسان من كل أشكال التطرف، وتفاديا لكل التدخلات الكنيسية من تنكيل و قتل وذبح شهد تاريخ اوروبا على ذلك كما يشهد على تمدد تنظيم القاعدة في أفغانستان وغيرها وتنظيم ظاعس وما خلفه من دمار في العراق وسوريا ،وبوكو حرام في إفريقيا الغربية .
وهذه المبادرة ستعمل على إعادة التوازن الاخلاقي والسياسي بالالتزامات والمبادئ الانسانية الصحيحة والتعايش السلمي الآمن وترسيخ السلام بين الديانات والمعتقدات.
مهما يكن ،فزيادة الوعي الديني لذى طبقات المجتمع المغربي و المتاهات الغامضة التي سار فيها المشهد السياسي المغربي مع ما تم العمل به من وسائل لقتل السياسة والسياسيين.
وسائل ذات تصور سياسي غير واضح وسليم يضمن مسار ناجح للاحزاب السياسية للعيش الكريم للمجتمع سار في التفكك الاجتماعي والأسري.
فالاختبارات الأولية لهذه المبادرة هي العزم الأكيد لكل الاطراف على الاستمرار والتباث في ترسيخ كل القوانين المتاحة والمعايير الدوليةالممكنة في انسانيتها وبالصارمة كي يكون الالغاء الشامل للاستغلال الديني القصري و بطرق غير مشروع ولا شرعية حتى يتم غلق كل المداخل السياسية المغلفة باقنعة الديني، وقطع الصلة بينهما لوءد أي تداخل و تأثير سلبي يستغل ضعف الجود الإنساني بشكل عام.
فإعادة التأسيس لسياسات سليمة وواضحة لقيادة المجمعات المعولمة تقتضي الوضوح والسير بتباث نحو
الفصل التام بآليات متطورة و اذكى هي تحديات عالمية للحكومة والمجتمعات المعولمة ، كماقال بعض المتدخلين من الأطراف :
” Le vrai Imam est la raison “.
وتطرح هنا أسئلة عديدة تجمع بين الروحي والاجتماعي من جهة والاقتصادي والديني كما تطرح أسئلة تزداد تعقيدا و مدي قدرة القوانين التغلب على عائق التداخل بين الديني والسياسي لتصل إلى طرح سؤال اهم وأصعب لعامل ما هو مستوطن ديني داخل روح وعقل ووجدان الإنسان ووجوده وفطرته وبين طموحات السياسية اللامحدودة بحكم اان الإنسان سياسي بطبعه كما جاء في الفلسفة اليونانية وفي كل الاتجاهات الفكرية و الفلسفة السياسية المعاصرة هو : هل يمكن قطع الوصال بما للسياسة والدين من اتصال؟ وكيف يمكن قطع هذا الاتصال؟
وهل يمكن تجريد السياسي مما هو ديني هو مستبطن فيه روحا ، عقلا ، قلبا و قالبا ؟