أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، الإثنين، حكماً يقضي بإدانة طالب يبلغ من العمر 38 سنة، والحكم عليه بأربع سنوات حبسا، على خلفية قضية مرتبطة بالتحريض على الهجرة غير النظامية.
وتعود القضية إلى أبحاث باشرتها المصالح المختصة، بعدما جرى الاشتباه في تورط المعني بالأمر في نشر مضامين اعتُبرت ذات صلة بالتحريض على الهجرة غير النظامية، إلى جانب توجيه اتهامات وانتقادات لجهات مختلفة عبر وسائل التواصل.
وبحسب المعطيات المتداولة حول الملف، فقد باشرت المصالح الأمنية أبحاثاً تقنية وقضائية لتحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إلى الطالب، قبل إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعته أمام المحكمة.
وتأتي هذه القضية في سياق تشدد السلطات القضائية والأمنية في التعامل مع المحتويات الرقمية التي قد تتضمن تحريضاً أو تسهيلاً للهجرة غير النظامية، خصوصاً عندما ترتبط بتنسيق عمليات العبور أو توجيه الأشخاص نحو مسارات غير قانونية.
وكانت قضايا مماثلة قد شهدتها مدينة فاس خلال الأشهر الماضية، من بينها ملف طالب جامعي آخر تمت متابعته على خلفية الاشتباه في التحريض على الهجرة غير النظامية عبر مجموعة على تطبيق «واتساب».
ويؤكد هذا الملف مجدداً أن استعمال المنصات الرقمية قد يرتب مسؤولية قانونية عندما تتضمن المضامين المنشورة أفعالاً تدخل ضمن الأفعال المجرمة قانوناً، مع بقاء توصيف الأفعال وتحديد المسؤوليات من اختصاص القضاء.
