عريضة وطنية تطالب بإرساء عدالة لغوية وترفضُ “فرنسة” التعليم
لم تسْتكن عاصفة “فرْنسة” التعليم التي تثيرُ جدلاً واسعاً بالمغرب بعدُ؛ فبِالرّغم من قُربِ إعلانِ التوافق بشأن تعديل قانون الإطار من قبلِ الأحزاب، مما سيخوّلُ رسمياً تعْميم دراسة المواد العلمية باللغة الفرنسية، مازالَ مُسلسل الرّفض ودعوات إسقاط القانون متواصلاً؛ فقد أطلقت أزيد من 150 شخصية سياسية وأكاديمية عريضة شعبية من أجل المطالبة بتعديل القانون الإطار تحت عنوان: “من أجل عدالة لغوية”.
العريضة التي يُؤطّرها الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، قالت: “بعد الاطلاع على مضامين مشروع القانون الإطار 17 .51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، أعلن الموقعون رفضهم للمضامين المتعلقة بالاختيارات اللغوية في القانون الإطار بصيغته المعروضة على البرلمان، مع التأكيد على ضرورة تعديله بما يتوافق مع النص الدستوري ومكانة العربية في المنظومة التربوية”.
وفي المنحى ذاته، دعا الواقفون وراء العريضة إلى “ضرورة فتح حوار وطني مُوسّع حول المسألة اللغوية في المدرسة المغربية، وإشراك المختصين وفعاليات المجتمع المدني في ذلك بعيدا عن التشنجات والصراعات المفتعلة، وتغليب مصلحة الوطن والمواطنين”، مع دعوة “المؤسسات الدستورية ذات الصلاحية لتحمل مسؤوليتها في إرجاع الأمور لنصابها، واحترام المقتضيات الدستورية”.
العريضة الوطنية موجهة إلى كل من “رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، ورؤساء الفرق النيابية، والسلطات العمومية المختصة”، وقد وقّعها “العديد من الشخصيات الوطنية والخبراء اللغويين والتربويين والفعاليات السياسية والمدنية والنقابية ومسؤولي الجمعيات والمؤسسات العلمية والأهلية من كل جهات المغرب”.
وفي هذا السياق، قال رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، فؤاد بوعلي، إنّ “النقاش الحالي مفصلي في تاريخ المغرب، لأن قضية اللغة ليست شكلية أو عرضانية يمكن النقاش حولها سياسيا، وإنما هي قضية وجود هذه الأمة وهذا الوطن”، مشيراً إلى أن “التراجع عن قيمة اللغة وتمكين العربية هو تراجع عن مسار طويل من الاستقلال السياسي والثقافي والفكري لهذا الوطن”.
وقال بوعلي إن “ما يحاك لهذه اللغة لا يمسها هي فقط وإنما يمس ذاكرة الأمة والوطن”، وطالب بـ”تعديل قانون الإطار من أجل إرجاع الأمور إلى مكانها الطبيعي وملاءمة هذا القانون مع الوثيقة الدستورية والقانونية وإرجاع اللغة العربية إلى مكانها الطبيعي، لأن المصادقة على القانون من شأنه القضاء على جزء كبير من هوية الوطن ومستقبل الأجيال الصاعدة التي ستجد نفسها بدون ذاكرة وبدون تنمية”، على حد تعبيره.