رئيس الحكومة يفشل في إلغاء تقاعد الوزراء

اعترف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بصعوبة إلغاء تقاعد الوزراء، و كشف أنه حاول إيقاف تقاعد الوزراء لكنه لم يستطع القيام بذلك، لأن الأمر ليس بيده .

ودعا رئيس الحكومة خلال حلوله ضيفا على مجلس المستشارين في إطار الجلسات الشهرية، مساء يوم الثلاثاء المستشارين البرلمانيين إلى تعديل القانون الذي يؤطر تقاعد الوزراء .

وبخصوص تقاعد البرلمانيين أوضح رئيس الحكومة أنه رفض إنقاذ صندوق تقاعد البرلمانيين من حالة الإفلاس، وأضاف: “أنا من قرر عدم دعم هذا الصندوق بسنتيم واحد، لأنه يدخل ضمن اختصاصات البرلمان”.

وأضاف رئيس الحكومة : “تقاعد البرلمانيين هو القانون الوحيد الذي لا تعده الحكومة، بل هو من اختصاص البرلمان في مجلسي النواب والمستشارين، وبالتالي يمكنكم توقيفه بمقترح قانون جديد”.

وكان مجلس النواب قد فشل في إيجاد موقف موحد من قضية صندوق تقاعد البرلمانيين، في ظل تفاعله مع الحملة الشعبية المفتوحة .

وبالنسبة لتقاعد الوزراء السابقين بعد انتهاء خدمتهم فهو غير مؤطر بقانون، لكن ظهيرا شريفا أصدره الملك الراحل الحسن الثاني حدد شروط استفادة أعضاء الحكومة السابقين من التقاعد.

وسبق لحزب العدالة والتنمية أن انتقد تقاعد الوزراء عندما كان في المعارضة، كما سبق لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أن دعا إلى وضع حد لتقاعد الوزراء لصيانة سمعة المسؤولين ، لكن الحكومة السابقة والحالية فشلتا في ذلك.

ويثير تقاعد الوزراء جدلا واسعا في المغرب، لأن الموظف أو الأجير يحصل على تقاعد بعد أزيد من 60 عاما من عمره، بينما يستفيد الوزير من تقاعد  يصل إلى 40 ألف درهم حتى لو أمضى بضعة أشهر في المسؤولية الحكومية.