دورة تحسيسية بأيت اورير إقليم الحوز حول أهمية القانون الجديد 50/17 المنظم لمزاولة مهنة الصناعة التقليدية

بمناسبة عقد جمعها العام السنوي وانخراطا في المشاريع الملكية السامية، نظمت جمعية السلام لحرفيي أيت اورير اليوم الأحد 22ماي 2022 على الساعة 2:00 زوالا ببلدية أيت اورير بتنسيق مع المديرية الجهوية لوزارة الصناعة التقليدية مراكش آسفي دورة تحسيسية حول القانون الجديد 50/17 المنظم لمزاولة المهن،حيث افتتحت الدورة بآيات من الذكر الحكيم،ثم بعدها كلمة رئيس جمعية السلام لحرفيي أيت اورير حول أهداف اللقاء وشكره للحاضرين،ثم تلتها كلمة محمد عبدو ربي موظف بالمديرية الجهوية للصناعة التقليدية معرفا السجل الوطني للصناعة التقليدية وأهمية التسجيل به للحصول على شهادة مزوالة المهنة التي تمكن الصانع من التوفر على تغطية صحية تضمن له حقوقه،كما جاء بذلك الورش الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره وأيده الذي يقتضي بتعميم الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات المجتمع المغربي على مدى السنوات الخمس القادمة، انطلاقا من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في أفق سنة 2022، والذي يندرج في سياق إصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية، كما تم إقراره في توصيات “النموذج التنموي الجديد” وإدراجه ضمن أولويات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026.


واختتمت الدورة بكلمة رئيس جمعية تكمات للصناعة التقليدية بأمزميز عبد الجليل زنزوم الذي تحدث بإيجاز عن القانون الجديد 50/17 المنظم لمزاولة المهن الذي تم المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية في 25 يونيو 2020 تحت الظهير الشريف بأمر من جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
والذ ي جاء لإعادة إحياء أمناء الحرف ،والتعريف بالصناعة التقليدية والصانع التقليدي ” المعلم ” وتعاونية الصناعة التقليدية.
وأيضا الامتيازات الممنوحة للصناع التقليديون.


عن طريق انتظام الصناع التقليديون ” لمعلمين” وتعاونيات الصناعة التقليدية ،الممارسون لنشاط أو مجموعة من أنشطة الصناعة التقليدية على صعيد كل عمالة أو إقليم في تجمعات حرفية ،تحدث في شكل جمعيات تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958).بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه،وأحكام هذا القانون،وتسمى “هيئات حرفية”
ويستفيد الصناع التقليديون وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية من مختلف برامج الدعم والمواكبة التي تخصصها الدولة لقطاع الصناعة التقليدية والمتمثلة خصوصا في:

– الدعم التقني والخبرات والاستشارات.
-المشاركة في المعارض داخل وخارج المملكة.
-الاستفادة من برامج وترويج وتسويق منتجات الصناعة التقليدية.
وغيرها من الامتيازات المنصوص عليها في القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني ونصوصه المهنية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.