حزب التقدم والاشتراكية :المجهود المطلوب من الدولة كبير في تشغيل الأطفال والنساء في فضاءات العمل وضمان حقوقهم

ا

شرعت مؤسسة الفقيه التطواني في حشد دعم الأحزاب السياسية المغربية لمشروعها المتعلق بمحاربة تشغيل الأطفال وحقوق النساء في فضاءات العمل والذي أطلقته بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وأشار الأمين العام في هذا الإطار  إلى المجهود الذي تقوم به ميدانيا منظمات الحزب الموازية من أجل المساهمة في مكافحة تشغيل الأطفال، كما تقوم به عدد من المؤسسات والهيئات من خلال ما يعرف بالتربية غير النظامية، لتمكين الأطفال من الاستمرار في مسارهم التعليمي، باعتبار أن الهدر المدرسي يعد أحد الأسباب التي تجعل ألأطفال عرضة للاستغلال والتشغيل.

وشدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن المجهود المطلوب من الدولة كبير على هذا المستوى، ملفتا أن إقرار قوانين تمنع تشغل الأطفال يبقى غير كافي لكون الإشكالية ترتبط بوضع اجتماعي واقتصادي وفئات هشة.
ويشار إلى أن هذا اللقاء شارك فيه عدد من أعضاء الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ويتعلق الأمر بشرفات أفيلال رئيسة منتدى المناصفة والمساواة، ورشيد روكبان رئيس منظمة الطلائع أطفال المغرب، والنائبتين البرلمانيتين عضوتي فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لبنى الصغيري وفريدي خينيتي، هذا فضلا عن مشاركة أعضاء من اللجنة المركزية للحزب.
فيما حضر عن مؤسسة الفقيه التطواني، أعضاء اللجنة المشرفة على الحملة الترافعية التي أطلقتها المؤسسة، والتي تضم كلا من فوزية العسولي، الرئيسة الشرفية لفدرالية رابطة حقوق النساء ، والكاتب والفاعل الأمازيغي أحمد عصيد، والأستاذ مصطفى المناصفي وعدد من الفاعلين من المجتمع المدني.

من جانبه، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله، على استعداد الحزب للمساهمة في إنجاح هذا المشروع وبلورة سياسات عمومية وتحديثات قانونية لمعالجة هاتين الظاهرتين، مشددا على أن تشغيل الأطفال وحقوق النساء في فضاءات العمل يشكلان موضوعان أساسيان بالنسبة للحزب الذي يتشبت بحقوق النساء والأطفال على جميع المستويات.

وتابع أن واقع الحال أبان بالملموس قصور المقاربة القانونية الصرفة في معالجة هاتين الظاهرتين، مشيرا إلى أن الهدر المدرسي ليس بالظاهرة الجديدة لكن يبدو انه في ارتفاع رغم المجهودات المبذولة وهو ما يؤكد أنها تتجاوز الاطار القانوني الصرف، وهو نفس الشيء الذي ينسحب على وضعية العاملات المنزليات حيث تبقى نسبة التصريح بهاته الفئة متخلفا جدا رغم صدور قانون في هذا الإطار.

وأكد أن الأمر راجع إلى المجتمع والثقافة والممارسات، مشددا على أهمية تغيير العقليات والممارسات دون إغفال الاستمرار في العمل على باقي الجبهات لاحتواء هاتين الظاهرتين.

قم بحفظ هذا المقال

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.