جنوب افريقيا تطالب محكمة العدل الدولية بإعلان عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي

حثت جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، محكمة العدل الدولية على إصدار رأي استشاري يقر بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني معتبرة أن القرار سيساعد الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية.

وافتتح ممثلو جنوب أفريقيا اليوم الثاني من جلسات الاستماع بمحكمة العدل في لاهاي. وتأتي الجلسة في أعقاب طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الاحتلال الإسرائيلي.

وقال سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا للقضاة إن “التوصيف القانوني الواضح لطبيعة النظام الإسرائيلي في علاقته بالفلسطينيين لا يمكن إلا أن يساعد في معالجة التأخير المستمر وتحقيق تسوية عادلة”.

وأضاف مادونسيلا أن إسرائيل تعتبر نفسها غير مقيدة في أفعالها ضد الفلسطينيين، مشيرا إلى أن نحو 30 ألف فلسطيني قتلوا خلال آخر 4 أشهر، مؤكدا أن “هذه ليست مجرد إحصائيات بل دماء الشعب الفلسطيني وأشلاؤه”.

واعتبر أن “تردد المجتمع الدولي في مساءلة إسرائيل عن سياساتها وممارساتها، وعدم قدرته على ضمان الانسحاب الفوري وغير المشروط والكامل للقوات الإسرائيلية، والإنهاء الفوري للاحتلال والفصل العنصري في فلسطين، يشجّع إسرائيل على اجتياز عتبة جديدة وهي ارتكاب جريمة الجرائم، الإبادة الجماعية”. وطالب بتحميل الجناة ومرتكبي الجرائم الإسرائيلية المسؤولية ومحاسبتِهم.

وقال السفير الجنوب أفريقي إن إسرائيل تمارس في الأراضي الفلسطينية فصلا عنصريا “أكثر تطرفا” مما واجهته بلاده قبل 1994.

من جهته قال المحامي الذي يمثل جنوب أفريقيا بيتر أندرياس ستيميت إن “منع الفصل العنصري والتمييز العنصري أمر حتمي في القانون الدولي” يلزم كل الدول بما فيها إسرائيل.

وأضاف ستيميت “إن تجاهل إسرائيل التام لهذه المبادئ وعدم احترامها لها يجعل الاحتلال غير قانوني بجوهره وأساسه”.

بدوره قال ممثل السعودية في المحكمة ياد بن معاشي “نرفض أي تبرير لقتل آلاف الأبرياء وتهجيرهم من منازلهم وأرضهم”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

ويشارك في جلسات محكمة العدل -التي انطلقت أمس وتستمر حتى 26 فبراير/شباط الجاري- أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب ممثلون عن الجانب الفلسطيني أمس -قضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة- بإعلان عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، قائلين إن الرأي الاستشاري للمحكمة يمكن أن يساهم في دفع حل الدولتين وإحلال سلام دائم.

ولن تحضر إسرائيل جلسات الاستماع، لكنها أرسلت بيانا مكتوبا تقول فيه إن الرأي الاستشاري سيضر محاولات تحقيق تسوية عبر التفاوض مع الفلسطينيين.

وهيئة المحكمة -التي تضم 15 قاضيا- مطالبة الآن بإجراء مراجعة حول “الاحتلال والاستيطان والضم” الذي تمارسه إسرائيل “بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة”.

ومن المتوقع أن يستغرق القضاة نحو 6 أشهر للتداول، قبل إصدار رأي استشاري، استجابة للطلب الذي يسألهم أيضا النظر في الوضع القانوني للاحتلال وتداعياته.