جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعلق الإضراب وتترقب تشكيل الحكومة الجديدة

الرباط – مجلة أصوات

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية بشكل مؤقت، ابتداءً من 7 أكتوبر 2026، واضعة بذلك حداً لمرحلة من التصعيد والاحتجاج استمرت قرابة خمسة أشهر، على خلفية الخلاف حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الخطوات الاحتجاجية التي خاضها المحامون منذ 15 يونيو الماضي، حين أعلنوا التوقف عن العمل لمدة أسبوع، قبل تمديد هذه الخطوة عدة مرات، كان آخرها خلال اجتماع الجمعية المنعقد في 20 شتنبر الماضي.

وشكل تعليق الإضراب محطة جديدة في مسار تدبير الخلاف بين الهيئات المهنية والجهات الحكومية، خصوصاً أن الجمعية اختارت انتظار تشكيل الحكومة الجديدة والتعرف على المسؤول الذي سيتولى حقيبة العدل، باعتباره طرفاً أساسياً في المرحلة المقبلة من الحوار حول مستقبل المهنة.

وفي هذا السياق، اعتبر المحامي عبد الكبير طبيح، عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن انتهاء مرحلة الإضراب يفتح المجال أمام مسارات أخرى لمعالجة الإشكالات المطروحة، مؤكداً أن قضية المحاماة ليست مستعصية على الحل، وأن تجاوز الخلاف يتطلب قدراً من التعقل والحوار للوصول إلى صيغة توافقية.

وأوضح طبيح، في تصريح صحافي، أن المرحلة المقبلة ستتسم بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة، والوقوف على هوية وزير العدل المقبل، فضلاً عن معرفة الأولويات التي ستحددها الحكومة في تدبير قطاع العدالة.

وأضاف أن طبيعة الشخصيات التي ستتولى المسؤوليات الحكومية المقبلة ستكون لها أهمية في تحديد ملامح المرحلة، معرباً عن أمله في أن يكون المسؤولون الجدد في مستوى التحديات التي تواجه البلاد، بما فيها الملفات المرتبطة باستقلالية مهنة المحاماة.

استقلالية المهنة في صلب الخلاف

وفي معرض حديثه عن خلفيات الاحتجاج، شدد طبيح على أن مهنة المحاماة تحظى بمكانة أساسية داخل المنظومة القانونية والمؤسساتية، باعتبارها إحدى الركائز المرتبطة بحماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة.

واعتبر أن حجم التضامن والمواكبة التي حظي بها احتجاج المحامين، داخل المغرب وخارجه، يعكس أهمية المهنة ودورها في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

كما استحضر المتحدث المكانة التاريخية التي حظيت بها المحاماة في المغرب، منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني وصولاً إلى عهد الملك محمد السادس، مذكراً بالعبارة المنسوبة إلى الملك الراحل: «لو لم أكن ملكاً لكنت محامياً».

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن الإطار القانوني المنظم لاستقلالية المهنة وحصانتها وتدبيرها الذاتي يستند إلى مقتضيات الظهير الصادر سنة 1993، معتبراً أن أي نقاش بشأن إصلاح المهنة ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار الأسس القانونية والمؤسساتية التي قامت عليها.

وأكد طبيح أن المحامين يرفضون، وفق موقفه، المساس بالضمانات الأساسية التي تكفل استقلالية المهنة، داعياً إلى تطوير الإطار القانوني بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع العدالة، دون الإخلال بالمكتسبات المرتبطة باستقلال المحاماة.

خريجو كليات الحقوق ومستقبل المهنة

ولم يقتصر النقاش على الجوانب القانونية والمؤسساتية، بل امتد أيضاً إلى وضعية خريجي كليات الحقوق وآفاق إدماجهم المهني.

وفي هذا الإطار، أشار طبيح إلى أن المحاماة تشكل مجالاً مهنياً مهماً أمام عدد من خريجي الجامعات، في ظل محدودية فرص التوظيف، معتبراً أن معالجة الإشكالات المرتبطة بولوج المهنة ينبغي أن تقوم على دعم الكفاءات الشابة وتوسيع فرص العمل، بدل التضييق على المجال المهني.

وختم المتحدث بالتأكيد على أن الحوار يظل خياراً أساسياً لدى جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وأن المرحلة المقبلة تستدعي تحديد مكامن الخلل وفتح نقاش مسؤول حول مستقبل المهنة وعلاقتها بمنظومة العدالة.

وبين تعليق الإضراب وانتظار تشكيل الحكومة الجديدة، يبقى ملف تنظيم مهنة المحاماة من أبرز الملفات المطروحة أمام وزارة العدل المقبلة، في ظل تطلع المحامين إلى تسوية الخلافات وضمان استقلالية المهنة وحماية مكتسباتها.