جمعية “ضحايا العنف النسوي” تتبنى قضية “زوجة الرجُليْن” بمكناس

دخلت رسميا الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي على خط ملف ما بات يعرف بـ”الأستاذة التي جمعت بين رجلين”، وهي القضية الرائجة أمام المحكمة الابتدائية بمكناس، التي قررت، مساء الإثنين، تأخير النظر فيها إلى غاية 29 أبريل الجاري.

وجاء هذا التأجيل بعد أن التمس دفاع المطالب بالحق المدني مهلة كافية للاطلاع على محاضر جديدة لها علاقة بهذه القضية، أحالتها النيابة العامة بابتدائية القنيطرة على مثيلتها بابتدائية مكناس.

أوضح فؤاد الهمزي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف، في تصريح أدلى به لهسبريس على هامش جلسة الإثنين، أن جمعيته نصّبت محاميا لمؤازرة الزوج الأول للمتهمة، بعد أن مكنت، في وقت سابق، النيابة العامة من ملفها القانوني.

وأوضح الهمزي، الذي أعرب عن ثقته في القضاء لإنصاف من وصفه بـ”الزوج الضحية”، أن جمعيته ستطلع، خلال هذه المهلة، على المحاضر المنجزة من قبل النيابة العامة بابتدائية القنيطرة، والتي تم ضمها إلى ملف هذه القضية، وذلك لمعرفة ما حملته من جديد، مشيرا للجريدة إلى أن جمعيته “جاءت لمساندة الرجال الذين يتعرضون للعنف النسوي، سواء المادي أو الجنسي”.

يشار إلى أن المتهمة مثلت أمام هيئة المحكمة بالقطب الجنحي التلبسي بابتدائية مكناس في حالة اعتقال احتياطي، بعد أن كان وكيل الملك بالمحكمة ذاتها قرر متابعتها لأجل “التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وإقرارات غير صحيحة، وتزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، والخيانة الزوجية، وخيانة الأمانة والنصب”.

وتنحدر المتهمة (م.ف)، البالغة من العمر 30 سنة، من حي البساتين بمدينة مكناس، بينما يقيم زوجها الأول (ب.ب)، وهو صاحب شركة، نواحي سيدي قاسم؛ أما الزوج الثاني (ع.ح)، الجندي برتبة قائد بأوسرد، فينحدر من نواحي الرشيدية.