تسوية الوضعية تخرج مستخدمي “سنطرال دانون” إلى الاحتجاج بالشارع

تعيش شركة سنطرال دانون غليانا واسعا واحتجاجا من طرف مستخدميها، خاصة على مستوى وحدة الجديدة، حيث قرروا مواصلة الإضراب لمدة 48 ساعة، بالنظر إلى عدم استجابة الإدارة لمطالبهم.

وقرر المكتب النقابي لنقابة مستخدمي سنطرال دانون تمديد الإضراب الذي تم الدخول فيه يوم فاتح أبريل لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد والتمديد، مؤكدا أنه في حال عدم تسوية الوضعية سيتم خوض إضراب مفتوح.

ودخل المكتب الوطني لمستخدمي شركة دانون، التابع للاتحاد المغربي للشغل، على خط هذا الغليان، إذ قرر بدوره خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد، “للتصدي لكل إجهاز وتراجع عن الحقوق والمكتسبات والاتفاق الذي وقع بشكل أحادي مع جهات أخرى”.

وطالب المكتب النقابي ذاته، في بيان له، إدارة الشركة بـ”إرجاع المطرودين لأسباب نقابية بوكالة الجديدة ووكالة سلا”، مشددا على ضرورة احترام الحريات النقابية وحق الانتماء النقابي؛ كما عبر عن استنكاره “مشروع بروتوكول اتفاق لإعمال تدابير متعلقة بتنظيم المقاولة، موقع بين إدارة الشركة وما يعرف باللجنة النقابية المشتركة، في غياب تام للمكتب الوطني، وعدم إشراكه كطرف أساسي؛ ما يعتبر خرقا للقانون والاتفاقية الجماعية”.

وحملت النقابة “ما يسمى اللجنة النقابية المشتركة كامل المسؤولية في ما يخص التوقيعات دون استشارة”، معربة عن مواصلتها “الدفاع عن حقوق ومكتسبات مستخدمي شركة سنطرال، وعلى رأسها الأجور”.

وطالب المكتب النقابي إدارة شركة “سنطرال دانون” بضرورة “الترسيم والإدماج بالنسبة للفئة المؤقتة، والذين قضوا سنوات عمل عديدة بالشركة”، معربا عن “تضامنه اللامشروط مع المستخدمين بمختلف الوكالات التجارية والوحدات الصناعية والضيعة على المستوى الوطني”.