جدل مالي يطارد عمدة فاس

يواجه عمدة فاس، عبد السلام البقالي، المنتمي إلى التجمع الوطني للأحرار، موجة انتقادات واسعة بسبب تخصيص مبلغ 1.5 مليار سنتيم لإنجاز دراسة تتعلق بالمخطط المديري للضوئيات، رغم وجود دراسة سابقة أُنجزت بالمجان، ما أثار اتهامات بتبديد المال العام وسوء تدبير مالية الجماعة.

وجاءت أبرز الانتقادات من طرف حزب العدالة والتنمية، الذي اتهم العمدة بعرقلة التنمية المحلية والفشل في تدبير دورة ماي لمجلس جماعة فاس، بعد تعذر عقد جلستها الأولى بسبب غياب النصاب القانوني.

وأوضح محمد خيي أن جدول أعمال الدورة تضمن تخصيص 15 مليون درهم لفائدة مشروع المخطط المديري للضوئيات، رغم أن الجماعة سبق أن أعدت دراسة مماثلة بالمجان في إطار مشروع إحداث شركة محلية للإنارة العمومية باستثمار قارب 34 مليون درهم.

وأضاف المتحدث أن العمدة يسعى إلى تمكين الشركة الجهوية متعددة الخدمات من هذا المبلغ لإعداد دراسة لا تدخل ضمن اختصاصاتها، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل “استهتارا غير مقبول بالمال العام”، وتكشف أن رئيس الجماعة “غير مؤتمن” على تدبير مالية المدينة.

وفي السياق ذاته، أثار خيي ملفا آخر يتعلق بتقديم الجماعة دعما ماليا بقيمة خمسة ملايين درهم للجهة المشرفة على مشروع سوق السمك، رغم أن اتفاقية الشراكة الموقعة سنة 2016 كانت تنص على أن الجماعة تلتزم فقط بتوفير الوعاء العقاري، بينما تتحمل الجهة الحكومية المكلفة بالصيد البحري كامل تكاليف التمويل.

واعتبرت المعارضة داخل مجلس جماعة فاس أن هذه القرارات تطرح تساؤلات كبيرة حول أولويات تدبير الشأن المحلي بالمدينة، خاصة في ظل التحديات التنموية والخدماتية التي تواجهها العاصمة العلمية للمملكة.