تعين محمد قصري وكيل قضائي للمملكة

انتَخب مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الوكيل القضائي للمملكة محمد قصري، الذي رشحه حزب التجمع الوطني للأحرار، عضوا بالمحكمة الدستورية، في سياق تجديد الثلث الثاني لأعضاء المحكمة.

وحصل محمد قصري، خلال الجلسة العمومية المخصصة لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، على 271 صوتا، من مجموع الأصوات المعبر عنها والبالغة 280، في حين تم إلغاء 9 أصوات.

وكان مكتب مجلس النواب قد قرر الخميس الماضي الموافقة على ترشيح، محمد قصري للعضوية بالمحكمة الدستورية، بعد فتح باب الترشيحات للعضوية بها يوم 10 يناير 2023، ثم عمل على تمديد أجل تقديم الترشيحات يوم 17 يناير الجاري.

 وذلك في إطار تجديد الثلث الثاني لأعضاء المحكمة الدستورية، وفق ما ينص عليه قانونها التنظيمي بأنه “عند أول تعيين لأعضاء المحكمة الدستورية يعين الثلث لمدة 3 سنوات والثلث الثاني لمدة 6 سنوات والثالث لمدة تسع سنوات”.

وبدوره فتح مجلس المستشارين باب الترشيح لانتخاب عضو واحد بهذه المحكمة، وحدد الثلاثاء الماضي آخر أجل لتلقي الترشيحات.

تتألف المحكمة الدستورية من “12 عضوا يعينون لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد، 6 أعضاء يعينهم الملك و6 أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذي يتألف منهم كل مجلس”.

ويذكر أن الملك محمد السادس، عين سنة 2017 رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، لتدخل بذلك هذه المؤسسة المستحدثة بدستور 2011 حيز التنفيذ وتحل محل المجلس الدستوري.

ويعين نصف الأعضاء من قبل الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، في حين ينتخب ثلاثة أعضاء من قبل مجلس النواب، وثلاثة أعضاء من قبل مجلس المستشارين، على أن يعين الملك رئيس المحكمة بظهير من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.

كما يتم كل ثلاثة سنوات تجديد ثلث فئة من الفئات الثلاثة لأعضاء المحكمة الدستورية