بوعياش تؤيد إقرار مبدأ المناصفة في الإرث وتعتبر النظام الحالي يؤنث الفقر

شددت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على ضرورة إقرار مبدأ المناصفة في نظام الإرث بالمغرب، معتبرة أن النظام الحالي يحمل تمييزا للرجال و يؤنث الفقر

وأشارت بوعياش، في مداخلة لها على هامش ندوة لتقديم نتائج دراسة حول آراء المغاربة في نظام الإرث في المغرب، إلى أن النظام الحالي من الإرث يحمل عددا من مظاهر التمييز ضد النساء، مضيفة أن أحد صور هذا التمييز هو نظام التعصيب والوصية وقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين

وأوضحت المتحدث ذاتها أن دستور 2011 أقر في ديباجته وكذا في عدد من فصوله خاصة الفصل 19، على تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ، غير أن أحكام الإرث ومدونة الأسرة لا ينصان، على حد قولها، على المساواة في الجانب المتعلق بالإرث

كما اعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذا التمييز يمنع بشكل كبير المرأة من الولوج الأراضي والثروات ويعرضها للفقر والهشاشة في أحيان كثيرة، مؤكدة أن نظام الإرث المعتمد حاليا في المغرب، والمستمد من الأحكام والشريعة الإسلامية، يساعد الرجل على الحصوص على العقارات والصناعات والأعمال التجارية و يؤنث الفقر بالمقابل

كما أشارت بوعياش إلى أنه أمام هذا الواقع فإن عددا من الأسر تعتمد على إجراءات قانونية للتحايل على أحكام الإرث الحالية، من بينها البيع والصدفة والهبة، مشددة على أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية الفتيات من تبعات قاعدة التعصيب خاصة بعد وفاة الأب

كما اعتبرت المتحدثة ذاتها أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تكون بديلا لإنصاف النساء عن منظومة قانونية عادلة ومنصفة ومتاحة الولوج لكل الأسر المغربية، في ظل التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي، خاصة تطور مكانة المرأة في المجتمع