النيابة العامة تستنفر استعدادا للانتخابات

دعت رئاسة النيابة العامة مختلف النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها احترام القانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي.

وأوضح بلاوي أن هذه المواكبة تأتي تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة، الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطي، مشددا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتتبع مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية.

وفي هذا السياق، شددت الدورية على التصدي بحزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال المخالفة للقانون التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية أو التأثير على نزاهتها وشفافيتها، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق مرتكبيها.

كما دعت إلى إنجاز الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية المطلوبتين، وتفعيل المقتضيات القانونية الزجرية ذات الصلة بالمادة الانتخابية، فضلا عن تقديم المخالفين إلى العدالة لمحاكمتهم طبقا للقانون.

ومن جهة أخرى، أكدت رئاسة النيابة العامة ضرورة تأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية، بما يضمن سرعة ونجاعة التعامل مع القضايا والمخالفات التي قد يتم تسجيلها خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وشملت التوجيهات كذلك تعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، إلى جانب التنسيق المستمر مع الخلية المركزية المحدثة برئاسة النيابة العامة بشأن المخالفات التي قد يتم رصدها.

كما دعت الدورية إلى تعزيز التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات، بما يضمن فعالية التدخلات القانونية وسرعة معالجة الأفعال التي قد تشكل مخالفات انتخابية.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الإجراءات تندرج في إطار الحرص على توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الكفيلة بإنجاح الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وضمان إجرائها في ظروف تتسم بالشفافية والمصداقية والتنافس الشريف واحترام قواعد العملية الديمقراطية.

وفي ختام توجيهاتها، دعت رئاسة النيابة العامة مختلف المسؤولين القضائيين إلى الالتزام بمضامين الدورية والحرص على تبليغها إلى جميع قضاة النيابة العامة، مع إشعار الرئاسة بكل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ هذه التوجيهات.