المستشار البرلماني الكامل يكشف عن تفاصيل مهمة

 عبد الرحيم الكامل مستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة  زوال يوم الثلاثاء 05 نونبر الجاري، تحذث عن المنظومة الصحية بالعالم القروي بأنها تعاني من خلل واضح يحول دون بلوغ انتظارات المواطنين في المناطق المشار إليها والتمتع بالحق في الصحة المنصوص عليه دستوريا، ليتسائل عن التدابير المتخذة للنهوض بواقع القطاع الصحي بالعالم القروي والمناطق النائية؟.

وتعقيبا على جواب وزير الصحة، قال الكامل إن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين سبق له التطرق للسؤال المتعلق بمعالجة الخلل المسجل بالمنظومة الصحية في المناطق النائية والعالم القروي في عدة مناسبات، ويعيد الفريق طرح نفس السؤال، يضيف الكامل، بسبب أنه لم يتم لمس أية تدابير حكومية على أرض الواقع لتجاوز الخلل المذكور أي استمرار الإجحاف في حق ساكنة المناطق النائية والعالم القروي.

واستعرض المستشار عبد الرحيم الكامل في هذا السياق بعض ما ورد في مضمون تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي تطرق إلى ملف التنمية بالعالم القروي /التحديات والآفاق وإلى حجم التفاوتات الاجتماعية والمجالية، حيث أوصى (التقرير) بضرورة العمل على التقليص من الفوارق المجالية من خلال تحسين الحكامة والديمقراطية المحلية وتعزيز آليات التضامن الترابي. ولتقليص التفاوتات الاجتماعية والترابية اعتبر المجلس إعادة الثقة للمواطنين في قدرة المؤسسات والسياسات العامة على تحسين ظروفهم المعيشية وتكريس مبدأ الاستحقاق والتخفيف من حدة التفاوتات.

واعتبر المتحدث أن هذه التفاوتات تكون أكثر مرارة عندما يتعلق الأمر بجزء من هذا الوطن لم يجد بعد نصيبه من التنمية وفي مستويات مختلفة، جزء يعيش بالعالم القروي والمناطق النائية ويتجرع بمرارة جميع الأعطاب (التهميش، الأمية، الفقر …) وهو الأمر الذي كرسته مختلف السياسات المتعاقبة، وفي هذا الإطار تسائل المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة عن الإجراءات الحكومية المعتمدة لتنزيل الفصل 31 من الدستور المغربي الذي ينص على أنه: “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في: العلاج والعناية الصحية السكن اللائق؛ الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛ التنمية المستدامة ..”.

وذكر كذلك على أن المناطق التي تعيش الخلل، تمثل مساحة 90 في المائة من المساحة الإجمالية لبلادنا وساكنتها تقارب 40 في المائة من مجموع ساكنة المغرب، و تعيش أوضاعا سيئة وفوارق سوسيو -اقتصادية وسوء البنية التحتية وصعوبة الولوج إلى الخدمات المرفقية واتساع هامش العزلة.