الشروع في محاكمة القاضي المتهم بالارتشاء و النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي للفقيه بنصالح الذي يرأسه الوزير السابق محمد مبديع
أحيل أمس الأحد 26 يونيو 2022 على أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية بني ملال ، المستشار الجماعي والنائب السادس لرئيس المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح المتورط في قضية ما بات يعرف بفضيحة توقيف رئيس غرفة الجنايات ببني ملال في حالة تلبس بتسلم رشوة ، حيث قرر الوكيل العام متابعة المستشار الجماعي المذكور في حالة اعتقال بتهم الإرتشاء والتوسط لدى القضاء مع تحديد أول جلسة لمحاكمته يوم 7 يوليوز المقبل ، في حين تقرر إحالة المتهم الرئيسي في القضية رئيس غرفة الجنايات ببني ملال البالغ من العمر أزيد من 64 سنة و الذي استفاد من تمديد عقد عمل لمدة سنوات بعد أن وصل سن التقاعد ، والذي تم ضبطه متلبسا بتسلم مبلغ مالي قيمته 17 مليون سنتيم كرشوة ( تقرر إحالته ) في حالة سراح ، اليوم الإثنين 27 يونيو الجاري، على أنظار المجلس الأعلى للقضاء بالرباط، طبقا لمسطرة الإمتياز القضائي.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء قد أوقفت المتهمان ، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، بعد تبليغ سيدة الرقم الأخضر مدعية أنها تعرضت رفقة شخصين آخرين للابتزاز، من قبل الموقوفين في ملف يتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت أعتقل من أجله ابنها رفقة شخصين آخرين.
وحسب مصادر المجلة، فان القاضي وعد السيدة المعنية بتخفيض عقوبة الحبس الصادرة في حق الموقوفين الثلاثة ابتدائيا، مقابل 120.000 درهم.
وأضافت ذات المصادر، أن القاضي المشتبه فيه تم ايقافه مساء يوم الخميس الماضي ، متحوزا لمبلغ الرشوة، بالقرب من محطة للبنزين تقع بين الطريق الرابطة بين مدينتي الفقيه بنصالح و خريبكة.