السيدان عبد النبوي و الداكي يصران على إشراك العدالة في تنفيذ نموذج التنمية الجديد
وفي حديثه في منتدى العدالة الثالث حول موضوع: “العدالة في نموذج التنمية الجديد” ، أشار السيد عبد النبوي إلى أن العدالة تحتل مكانة بارزة في التقرير النهائي للجنة الخاصة لنموذج التنمية الجديد، مؤكدًا أن هذا التقرير قدم عدة توصيات حتى يتسنى للعدالة أن تلعب دورها بالكامل في التنمية، ولا سيما تعزيز الحقوق والحريات ، وتقليل وقت معالجة القضايا ، وتبسيط الإجراءات ورقمنتها، وإضفاء الصفة الأخلاقية على النظام القضائي.
وأضاف أن القضاء يستعد لإطلاق عدة مشاريع تهدف إلى استكمال البناء المؤسسي للسلطة القضائية وتعبئة الموارد المادية والمالية لضمان حسن سيرها وضمان الحقوق والحريات وضمان أن العدالة مصدر ثقة للمواطنين. والمستثمرين وفق أهداف نموذج التنمية الجديد.
وأشار السيد عبد النبوي إلى أن تحديث العدالة وسرعة معالجة القضايا يعتمدان على التحول إلى الرقمنة القادرة على تقليل التأخير ومحاربة الازدحام في المحاكم وضمان كفاءة العدالة، مبيناً أن القضاء قد نوَّع برامج التدريب المستمر للقضاة، الاستفادة من القضاة في مواضيع حقوق الإنسان وغسيل الأموال والقانون التجاري، على النحو الموصى به في تقرير اللجنة الخاصة.
وبشأن توعية العدالة، أشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء قد بدأ، بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة، عملية تعزيز الأخلاق في هيئة القضاء من خلال تنفيذ أحكام مدونة الأخلاق.
من جانبه أكد السيد داكي أن رئاسة النيابة من أجل الانخراط في تنفيذ النموذج التنموي الجديد قامت بعمل تشخيص دقيق لحالة العدالة ووضعت مقترحات لتحسين كفاءة العدالة، والمساهمة في تنمية البلاد.
وفي هذا السياق أكد على دور العدالة في تحقيق التنمية وتشجيع الاستثمار وحماية ممتلكات الأفراد والمجتمع وتأمين المعاملات وضمان الحقوق والحريات وتهيئة بيئة تشجع على الإبداع والابتكار، وهي محاور رئيسية لضمان الاستدامة. مضيفا أنه لا يوجد تطور بدون أمن يساهم فيه الادعاء بشكل كبير من خلال تنفيذ السياسة الجزائية وقمع جميع السلوكيات والأفعال التي تضر بالأمن والنظام العام.
وشدد رئيس مكتب المدعي العام على ضرورة تعزيز ثقة المواطنين في عدالة بلدهم من خلال تعزيز التواصل، وتعزيز الممارسات الجيدة وإقامة عدالة فعالة، قريبة من هموم المواطنين و مصدرًا للأمن والطمأنينة ، مع تحديد أن ذلك ينطوي بالضرورة على تحديث العدالة ورقمنة الإجراءات والتنفيذ السليم للقوانين ومعالجة القضايا والمنازعات ضمن أطر زمنية معقولة.
تميز حفل افتتاح هذا الملتقى الذي حضره بشكل خاص والي منطقة العيون الساقية الحمراء عبد السلام بكرات ورئيس المجلس الجهوي سيدي حمدي ولد الرشيد بتوقيع اتفاقية شراكة بين نقابة المحامين بمحاكم استئناف أكادير وكلميم والعيون ونقابة المحامين في اتحاد جزر القمر.
يتضمن برنامج هذا المنتدى، الذي نُظم بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء ، عدة مداخلات بشأن “العدالة في نموذج التنمية الجديد” ، و “آفاق إصلاح العدالة” ، و “سيادة القانون وإصلاح العدالة كرافعة للتنمية “و” توقعات العدالة في نموذج التنمية الجديد “.