ارتفاع الأسعار في المغرب: آخر التفاصيل من الحكومة
قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالموازنة فوزي لقجع، يوم الاثنين، إن المغرب استطاع السيطرة على الاتجاه التصاعدي للتضخم عند أدنى مستوى ممكن (4٪)، مقارنة بالدول ذات معدلات التضخم الكبيرة, الإمكانات الاقتصادية والآخرين في نفس المنطقة الجغرافية.
وأشار لقجع، الذي كان يجيب على أسئلة شفهية في مجلس النواب، إلى أن تداعيات أزمتين رئيسيتين وقعتا في مثل هذا الوقت القصير، وهما وباء كوفيد -19 والحرب الروسية الأوكرانية، أدت إلى ارتفاع أسعار الخام, المواد على المستوى العالمي، ولا سيما تلك الخاصة بالطاقة والمواد الغذائية.
وأكد أن أسعار الطاقة والمواد الغذائية سجلت ارتفاعا بنسبة 80٪ و 24.5٪ على التوالي في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم في معظم الدول.
وبهذا المعنى، أشار إلى أن هذه النسبة وصلت إلى 4٪ في المغرب نهاية مارس 2022، مقابل 8٪ في الولايات المتحدة، و 6.1٪ في منطقة اليورو، و 7.2٪ في تونس خلال نفس الفترة, وأضاف “هذه النتيجة ليست وليدة الصدفة”، مشيرا إلى أن هذا هو في الواقع نتيجة لسياسة استباقية قوية تتطلب قرارات صعبة مع حسابات دقيقة، على أساس التماسك بين جهد كبير في الميزانية لدعم السلع والقطاعات المتضررة، ينبع الحفاظ على جهود التنمية من رؤية ملكية شاملة ذات أبعاد استراتيجية والتزامات حكومية في إطار نموذج التنمية.
وأشار لقجع أيضا إلى أنه “لا يمكن إتاحة كل الإمكانيات المالية للدولة لمواجهة وضع طارئ يضر بمصلحة كل المغاربة في التنمية، ويضر بإنجاز مواقع البناء والمشاريع الكبرى” و تحسين حياة المغاربة من جميع النواحي “.
وبهذا المعنى، أشار إلى أن صندوق التعويضات مازال يدعم المنتجات الأساسية للاستهلاك الكبير، مشيرا إلى أن رسومه زادت بشكل كبير خلال هذه الفترة للتخفيف من ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى جهود الميزانية خارج الصندوق.
كما ناقش الوزير تداعيات الأزمة العالمية على المملكة والاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة والإجراءات المتخذة في هذا الاتجاه وفي هذا الصدد، أشار المسؤول إلى أن الوباء تسبب في توقف شبه كامل للإنتاج والنشاط الاقتصادي، مما تسبب في تباطؤ اقتصادي عالمي كان له تداعيات كبيرة، لا سيما فقدان الوظائف وتراجع النمو.
وأشار لقجع إلى أنه بعد تحسن الوضع الوبائي في عام 2021، وانتعاش الطلب العالمي على المنتجات والخدمات، تراجعت الطاقة الإنتاجية بشكل واضح في عدة قطاعات، مما شكل العامل الأول لارتفاع الأسعار، مضيفًا أن سلاسل التوريد على وجه الخصوص النقل، مما ساهم أيضًا في ارتفاع الأسعار.