إحالة 70 قاض على المجلس التأديبي..عبد النباوي يكشف حصيلة 2023
كشف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،محمد عبد النباوي، عن إحالة 70 قاض على المجلس التأديبي، أصدر المجلس في حق 52 منهم عقوبات تأديبية من بينها العزل عن العمل.
وأشار عبد النباوي، صباح اليوم الإثنين، خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2024 بمقر المجلس بالرباط، عن ترقية 364 قاضي في الدرجة إلى جانب 325 في الرتبة، وذلك سنة 2023، فضلا عن تعيين 44 مسؤولاً قضائيا و73 رئيساً لأقسام قضاة الأسرة، بالإضافة إلى تعيين 62 نائباً لمسؤول قضائي و 1037 قاض في مهام مختلفة، كما جرى تعيين قضاة آخرين لعضوية لجان.
وأضاف المتحدث، أن المجلس قرر نقل 404 قاض، وإحالة 71 قاض إلى التقاعد و9 قضاة إلى التقاعد النسبي وقبول استقالة قاضيين اثنين. ووافق المجلس على تمديد سن التقاعد ل 279 قاض.
وتابع عبد النباوي، تمت إحالة 70 قاض على المجلس التأديبي، كما أصدر المجلس في حق 52 منهم عقوبات تأديبية، منها 26 عقوبة من الدرجة الثالثة (الإنذار والتوبيخ)، و15 عقوبة إقصاء مؤقت مع النقل، وكذا 4 عقوبات العزل أو الانقطاع عن العمل، إلى جانب 7 إحالات إلى التقاعد الحتمي، بعد أن عرض على هياكل المجلس 148 تقريراً للمفتشية العامة.
كما قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدم مؤاخذة 18 قاض مع إخضاع 6 من بينهم لتكوين في المادة موضوع الإخلال، وتم حفظ باقي التقارير.
وأثار عبد النباوي إشكالية الخصاص الخصاص الكبير في الأطر القضائية الذي تعرفه محاكم المملكة القائمة، في ظل العدد الكبير للمحاكم المقرر افتتاحها خلال السنتين المقبلتين.
واسترسل قائلا، أن المعهد العالي للقضاء يواجه تحدياً كبيراً للحفاظ على جودة التكوين رغم تقليص مدته لسنة واحدة خلال المرحلة الممتدة إلى سنة 2028.
وأشار إلى أن المعهد قد أدى مهمته الأولى برسم هذا المقتضى بتخرج الفوج 45 للملحقين القضائيين خلال شهر أكتوبر الأخير، والذي يضم 250 ملحقاً قضائياً، وينتظر أن يتخرج منه خلال هذه السنة (2024) فوجان اثنان يبلغ عدد المنتمين إليهما 550 ملحقاً قضائياً جديداً، كما سيستقبل فوجاً آخر خلال نفس السنة.
في المقابل، أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن السياسة القضائية مدعوة للبحث عن وسائل بديلة لفض المنازعات خارج النظام القضائي، ولاسيما في القضايا البسيطة، للحد من تضخم أعداد القضايا بالمحاكم. وأشار إلى أن معدل الأحكام الصادرة عن قضاة المحاكم الابتدائية يتجاوز 2000 حكم لكل قاضٍ في السنة.
وسجلت محاكم المملكة خلال السنة المنصرمة في هذا الصدد ما مجموعه 4.661.927 قضية جديدة، انضافت إلى 767.847 قضية مخلفة عن سنة 2022، وهو ما رفع عدد القضايا الرائجة بالمحاكم إلى 5.429.774، أي بزيادة 335.062 عن سنة 2022. وقد تمكنت المحاكم من إصدار أحكام نهائية في 4.696.203 من القضايا، أي بنسبة 101% من المسجل خلال سنة 2023.
وكشف محمد عبد النباوي عن أن المجلس سيركز جهوده خلال الفترة القادمة على المساهمة في رقمنة عمل المحاكم؛ فبحسبه أن الانتقال إلى المحكمة الرقمية، ليس مجرد رغبة ظرفية، ولكنه قدر محتوم، لابد من تحقيقه لجعل القضاء المغربي يواكب التَحولات الكونية.
وأضاف أنه إذا كان هذا الانتقال يتطلب توفير آليات ووسائل وبرمجيات معلوماتية وحلقات تدريب وتكوين، فإنه لن يتحقق بدون انخراط القضاة فيه.
وأورد أن المستشارون استطاعوا أن يبتوا في 46.757 قضية من بين 48.130 قضية جديدة سجلت بالمحكمة خلال سنة 2023، أي بنسبة 97% من المسجل. وقد راج بالمحكمة 98.004 قضية، باعتبار المخلف من السنوات الماضية.
وعلق عبد النباوي على هذه الإحصائيات المذكورة بالقول إنها تعلن بوضوح على خلل تشريعي في تدبير قضاء النقض، حيث إن المخلف (51.247 قضية) أصبح يتجاوز كل قدرات القضاة في الأحكام (46.757 قراراً). وهي، بحسبه، وضعية ماضية نحو التفاقم بسبب تجاوز المسجل للمحكوم سنة بعد سنة.
واعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن حل هذا الخلل يتجاوز صلاحيات الإدارة القضائية لمحكمة النقض ويَرتبط بفلسفة التشريع التي يرى أنه قد آن الأوان لأن تتناولها الحكومة والبرلمان بنظرة أخرى، حتى لا تصبح محكمة النقض درجة ثالثة للتقاضي، في الوقت الذي تمنح فيه الدساتير والمواثيق الدولية الحق في التقاضي على درجتين فقط.
ويرى أن قضاء النقض فله دور آخر يرتبط بتوحيد الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي، متساءلا عن إمكانية قيام محكمة النقض بهذه المهمة، وأن بعض مستشاريها قد أصدروا ما يزيد على 640 قراراً خلال السنة الماضية. وهو رقم يتجاوز معدل القرارات التي يصدرها قضاة محاكم الاستئناف. كما أن مهمة رؤساء الغرف تزداد تعقيداً كلما تعددت هيئات الغرفة الواحدة (الغرفة الجنائية مثلاً 12 هيأة). وأوضح أن رئيس الهيئة الواحدة قد يجد صعوبة في تدبير المداولات داخل هيئته كلما ازداد عدد أعضاء الهيئة، ذلك أن محكمة النقض تضيف مستشارين يزيدون عن الحد الأدنى للنصاب القانوني، إلى أغلب الهيئات لأجل تحقيق إنتاج أكبر.