أسماك مشبوهة تثير الجدل بمراكش

شهد سوق السمك بالجملة التابع للملحقة الإدارية بوعكاز بمنطقة المحاميد في مراكش حالة من التوتر والمشادات بين عدد من التجار، على خلفية كمية من الأسماك أثارت شكوكا بشأن مدى صلاحيتها للاستهلاك، بعدما ظلت داخل غرفة التبريد لمدة أربعة أيام.

وبحسب معطيات أوردتها جريدة «المساء»، فقد بدأت تنبعث روائح كريهة من الأسماك المعنية، وهو ما دفع عددا من التجار إلى المطالبة بإخراجها من غرفة التبريد وإتلافها، تفاديا لاحتمال طرح منتوج قد يشكل خطرا على صحة المستهلكين.

في المقابل، رفض التاجر المعني إتلاف الكمية، معتبرا أن الأسماك لا تزال صالحة للبيع والاستهلاك، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوتر بين الأطراف ودخولها في مشادات، قبل أن يتم طلب تدخل السلطات المحلية والمصالح المختصة بمراقبة جودة وسلامة المنتجات البحرية.

وفي انتظار نتائج المعاينة والخبرة التي يمكن أن تجريها المصالح المختصة، يظل الحسم في صلاحية الأسماك للاستهلاك مرتبطا بالتقييم التقني والصحي للجهات المختصة، إلى جانب تحديد المسؤوليات القانونية في حال ثبوت وجود مخالفة.

وفي سياق آخر، تمكنت عناصر الأمن الوطني، بعد مفاوضات مطولة بحضور والي أمن بني ملال، من إنهاء واقعة احتجاز سيدة وإحدى قريباتها داخل منزل الأسرة بمدينة قصبة تادلة، بعدما أقدم ابن السيدة على احتجازهما وهو في حالة هيجان وحاملا سلاحا أبيض.

وعلى صعيد آخر، تعاني مجموعة من الأحياء بجماعة سيدي الزوين ضواحي مراكش من استمرار غياب شبكة التطهير السائل، ما يضطر السكان إلى الاعتماد على حفر تقليدية لتصريف المياه العادمة، وهو وضع يثير مخاوف صحية وبيئية، خصوصا في المناطق القريبة من المنازل والممرات.

ومن جهة أخرى، دقت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ناقوس الخطر بشأن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لمهنيي القطاع، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وضعف قيمة الدعم الاستثنائي وعدم انتظام صرفه.

وفي هذا الإطار، طالبت النقابة بتقليص هوامش أرباح شركات المحروقات خلال الظرفية الاستثنائية، إلى جانب الإعفاء المؤقت من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المرتبطة بالمحروقات وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن اعتماد آلية شفافة لمراقبة الأسعار وهوامش الأرباح.

كما دعت النقابة إلى توجيه الدعم مباشرة إلى السائقين الذين يمارسون المهنة فعليا، اعتمادا على معطيات رخصة الثقة الإلكترونية، معتبرة أن معالجة هذه الإشكالات تتطلب إجراءات أكثر دقة وشفافية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.