توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية والمحكمة العليا بجمهورية سنغافورة .

شهدت عاصمة جمهورية سنغافورة يومه الثلاثاء 9 يوليوز 2019 حدثا قضائيا متميزا من خلال توقيع السيد مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد SUNDARESH MENON رئيس المحكمة العليا بسنغافورة مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية والمحكمة العليا بجمهورية سنغافورة .
وتعد زيارة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية سابقة من نوعها، حيث يعتبر السيد مصطفى فارس أول مسؤول قضائي مغربي يزور جمهورية سنغافورة، وتشكل لبنة للتعريف بالتجربة القضائية المغربية ولفتح آفاق التعاون بين البلدين في مختلف مجالات العمل القضائي.
وقد أكد السيد مصطفى فارس من سنغافورة على أن المغرب منخرط في تسريع وتيرة إصلاح منظومة العدالة من خلال تكريس استقلال السلطة القضائية والذي يعد تنزيلا فعليا لمضامين دستور 2011، وقال السيد مصطفى فارس في لقائه مع رئيس المحكمة العليا بسنغافورة إن النموذج المغربي يعد تجربة رائدة في إرساء سلطة قضائية بتركيبة متنوعة ومنفتحة واختصاصات متعددة وأدوار مجتمعية كبرى ذات أبعاد حقوقية وقانونية متميزة، وجاء ذلك في إطار زيارته للمؤسسات القضائية بهذا البلد حيث كانت مناسبة لعرض التجربة القضائية المغربية والوقوف على أهم المكتسبات المحققة.
وأضاف السيد مصطفى فارس أن هذه الزيارة تندرج في إطار المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرامي إلى توطيد العلاقات بين البلدين وكذا انفتاحه على التجارب التشريعية والقضائية الدولية الرائدة عبر العالم، و إعمالا للدور الجديد المنوط بالمجلس والمتمثل في الاطلاع على أهم الأنظمة القضائية العصرية وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال العدالة مع المؤسسات الأجنبية المماثلة والهيئات الأجنبية المهتمة بقضايا العدالة.
كما أعرب السيد مصطفى فارس عن تطلع المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى إعطاء دفعة أقوى للتعاون القضائي مع جمهورية سنغافورة حيث وجه بهذه المناسبة دعوة إلى السيد SUNDARECH MENON رئيس المحكمة العليا بسنغافورة للقيام بزيارة رسمية للمغرب، وذلك تجسيدا ا لرغبة الطرفين في تفعيل وتحقيق أهداف مذكرة التفاهم الموقعة بينهما.
كما أكد الجانب السنغافوري عن إعجابه بالتجربة القضائية المغربية والمنجزات المحققة في مجال استقلال السلطة القضائية، حيث أبدى رغبته في القيام بزيارة عمل للمغرب اعتبارا لكون المغرب يعتبر من بين الدول ذات الأولويات التي تحظى باهتمام لدى الجانب السنغافوري. وقد عبر السيد MENON عن إمكانية استفادة المغرب من تجربة المركز الدولي للتحكيم في سنغافورة والمساهمة في أشغاله.
وتهدف مذكرة التفاهم حول التبادل والتعاون القضائي بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية والمحكمة العليا بجمهورية سنغافورة إلى إرساء إطار تعاون بين الطرفين بما يمكن من تجويد عمل الأطر القضائية وكذا العمل على تبادل الخبرات والتجارب في المجال القضائي وتعزيز القدرات المؤسساتية والقضائية من أجل إصدار أحكام ذات فعالية خاصة في النزاعات التجارية العابرة للحدود.
وقد حضر هذا الاجتماع كل من السيد السفير السنغافوري غير المقيم بالمملكة المغربية والسيد القنصل الشرفي للمملكة المغربية بجمهورية سنغافورة .
وقد شهد هذا اللقاء تتبعا وحضورا مكثفا لوسائل الإعلام السنغافورية .