السودان تريد إعفائها من الديون وإنهاء العقوبات
طالب المستشار العام بوزارة العدل السودانية أسامة حميدة ، و ممثل الحكومة السودانية في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف،بإعفاء بلاده من ديونها الخارجية، وإنهاء العقوبات المفروضة عليها، وذلك من أجل تحقيق انطلاقة جديدة .
وأكد حميدة في أعقاب “الثورة المجيدة” ، أنه قد آن الآوان لإنهاء العقوبات المفروضة على السودان “وإعفائنا من الديون الخارجية”،حيث بلغت ديون السودان وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، نحو 52 مليار دولار، أواخر عام 2016.
وأعلن حميدة أن المدعي العام السوداني سيتقدم في غضون أيام قليلة بتقرير بشأن الأحداث الدامية التي وقعت في الثالث من يونيو عند فض الاعتصام الشعبي أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني.
وأشار المسؤول السوداني إلى أنه سيتم بالتوازي مع ذلك تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في جميع الأحداث التي وقعت منذ 11 أبريل الماضي.
والجدير بالدكر أن المجلس العسكري والمعارضة السودانية اتفقا في الأسبوع الماضي، على تشكيل حكومة انتقالية مشتركة، تمهد الطريق أمام انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أعوام، حيث طالب خبراء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السلطات السودانية بإعادة خدمات الإنترنت فورا ، قائلين إن قطع الإنترنت يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، لأنه يمنع حرية التعبير .
وكان المجلس العسكري السوداني قد أوقف خدمات الإنترنت في الثالث من حزيران/يونيو لماضي، وذلك بعد أن فضت السلطات السودانية اعتصام المعارضة أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، وقتلت خلالها أكثر من 120 شخصا.